وصف عبداللطيف النمر العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أن مناخ الاستثمار بالمترد، خاصة أن هيئة الاستثمارات العامة تركز جهودها على المستثمر الأجنبي وتقدم له كل التسهيلات ولا تقدم للمستثمر المحلي أي نوع من الدعم مؤكدًا على ضرورة تدارك الموقف قبل فوات الأوان. وأوضح النمر أن سوق العقار يعاني التخبط، مما أدى إلى شحّ الأراضي، لافتًا إلى أن الصكوك التي تحوي عشرات الملايين من الأراضي تعود لشخصيات محدودة!!. وبيّن النمر في تصريح لـ»المدينة» أن عدم تعاون رجال الأعمال فيما بينهم لا يخدم قطاع الاستثمار ومكوناته والوصول إلى رؤية واضحة، مطالبًا بإنقاذ الموقف وإلا فإننا نتجه للهاوية ما لم نتدارك ذلك. وأوضح مع الأسف يوجد لدينا هيئة استثمارات عامة، ولكنها لا تركز جهودها على المستثمر المحلي ولا تقدم له أي نوع من الدعم بينما تقدم للمستثمرين الأجانب كل التسهيلات وهي معادلة لم نستطع الوصول إلى حل لها، ولابد من تركيز الشباب في الفترة الحالية على فرص الاستثمار داخل البلد لحفظ هذه الاستثمارات والاستفادة من الشباب في هذا القطاع. وأوضح أن المساحات داخل حاضرة الدمام قليلة جدا ولا تكاد تذكر ويوجد مساحة 100 كيلومتر على مقربة من الدمام غير مستغلة، والباقي يقع ضمن نطاق الممتلكات.. وأن الأراضي الموجودة خارج نطاق العمران تحتاج إلى سنوات لتدخل النطاق العمراني، إضافة إلى عدم السماح لتوسعة الأراضي الّا بعد مرور خمسة عشر عامًا. وبيّن أن الدائرة السكانية في اتساع متزايد، ولا يوجد نسبة وتناسب في تطورها، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات بناء على الزيادة السكانية للمنطقة، وفق المعدلات الطبيعية، وأكثر ما نعانيه في قطاع العقار احتجاز الكثير من الأراضي من قبل شركة أرامكو، وهو ما يعرف بمحجوزات أرامكو، وقد تضرر الكثير من المطورين العقاريين من ذلك وأوقفت الكثير من أعمالهم بناء على هذا الحجز. وقال النمر: «لا ننكر أن لدينا خططًا تنموية طموحة قفزت كثيرا وتطور من خلالها مستوى المعيشة والخدمات بوطننا ولكنها تحتاج للمتابعة والمواكبة المستمرة، فالجميع يحرص على العمل الجماعي للخروج بنتائج إيجابية، لكن هناك من يغرد خارج السرب ويحدث شرخًا في هذا العمل التعاوني، كما أن نقص الاحتياجات الأساسية للمواطن يسهم في تدني التنمية نتيجة للتراخي وعدم النهوض بالمقومات الأساسية للتنمية، وأنا أدعو التجار وقطاع الأعمال إلى توحيد الجهود والبدء بالمبادرات والاستثمار في الوطن واستغلال الإمكانات المالية المتاحة والاستفادة من قدرات الشباب والشابات في هذا المجال، والاستفادة من تجارب بعض الدول في الاستثمار كالتجربة الماليزية، التي قادها رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، والتي نقلت ماليزيا إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وقال النمر: إن مشروعات الإسكان الجديدة رغم هذا الكم الهائل والمبادرات من الوزارة فإنها لن تغطي حتى 1% من احتياجات المواطنين الملحة، ونحن بحاجة إلى حالة عميقة من العلاج لمشكلاتنا الضرورية ومستلزماتنا والبعد عن العلاجات الوقتية، التي لا تقدم شيئا ولا تقضي على المسببات الأساسية، ولابد لوزارة الإسكان التخلص من الطلبات القديمة وإنجازها على وجه السرعة وعدم تكديسها، ومن ثم العمل على الطلبات الجديدة حتى تسير خططها وفق آلية منظمة تمنع حدوث الازدواجية وتحفظ حق المواطن في الحصول على المسكن المناسب، الذي أصبح من أهم القضايا الملحة في هذا العصر. وأضاف النمر، أن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة فاقم الوضع الحالي للعمالة وزاد الفراغ في أوساطها، وأثقلت على المواطن فيما يتعلق بمتطلباته، ولم تقدم شيئا على صعيد السعودة سوى ما يعرف بالسعودة الوهمية، التي لم تطبق على أساس قوي يضمن استمراريتها، كما أننا نحتاج إلى تنظيم أكبر حتى تصبح هذه العمالة فاعلة. المزيد من الصور :