لم يكن مستقبل السوق النفطية أكثر انفتاحا على عدة سيناريوهات مثلما هو حاصل اليوم. فرغم كفاية الإمدادات النفطية اليوم، إلا أن هناك تخوفًا من حدوث أمرين متناقضين، الأول يتعلق باحتمال وفرة الإنتاج النفطي خلال السنوات القليلة المقبلة، ممثلا بعودة الإنتاج الليبي والعراقي والإيراني إلى مستويات سابقة، أو ربما أعلى، وبخاصة في العراق. أما الأمر الثاني، فهو تصاعد إنتاج النفط الصخري الأميركي، الذي يبلغ حاليا نحو مليوني برميل يوميا. وقد يصل ذلك الرقم إلى 4 ملايين برميل قبل عام 2017. كما أن سوق النفط الصخري تتضمن الرمال النفطية في كندا، وزيادة الإنتاج في روسيا والبرازيل. ولكن، كيف يقرأ أهل صناعة النفط السعودي تلك المتغيرات المستجدة في عالم النفط، وهل تحمل أي تبعات أو مخاوف على الإنتاج النفطي المحلي والخليجي من النفط التقليدي؟ يقول نائب رئيس "أرامكو السعودية" السابق لشوؤن الحفر والتنقيب المهندس عثمان الخويطر في تصريح إلى "الوطن":"إن أصحاب ذلك التصور يعتقدون أن هذه الإضافات القادمة إلى السوق من النفط الصخري، جملة أو بعضًا منها، قد تهبط بالأسعار إلى مستويات متدنية، إلا أن ذلك يغفل مسألتين هامتين. فنزول الأسعار إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، سوف يتسبب في قطع ما لا يقل عن 5 ملايين برميل في اليوم، منها النفط الصخري والرمال النفطية في كندا وبعض المصادر القليلة ذات التكلفة العالية، فيما يعتبر ذلك كفيلاً بأن تعود الأسعار إلى الارتفاع. وهناك مسألة أخرى تتعلق بعدة دول خليجية تُنتِج الآن عند مستويات تفوق حاجتها من الدخل المالي، ولن يضيرها خفض قسم من الإنتاج؛ في سبيل المحافظة على الأسعار الحالية. وفي هذه الحالة، يزول عدم التوازن بين الإمدادات والطلب". وأضاف:" إن المتابعين للأسواق النفطية ومصادر الطاقة ممن لديهم يقين أنه بسبب الوضع السياسي في دول الشرق الأوسط، مثل العراق وليبيا، فإن هاتين الدولتين لن تتمكنا من إعادة الإنتاج إلى معدله القديم بسبب الاضطرابات الداخلية، التي لا يوجد في الأفق ما يبشر بانتهائها عن قريب. أما بالنسبة لمستقبل الإنتاج الإيراني، فإن إنهاء وضع الحظر النفطي لايزال غامضَا؛ رغم بوادر الانفراج الملحوظ". أما بالنسبة لمنافسة النفط الصخري لنظيره التقلدي، يشرح الخويطر:"قد يظن البعض أن النفط الصخري، وهو الآن ظاهرة أميركية، لديه القدرة على منافسة النفوط التقليدية خلال السنوات القليلة القادمة، مما قد يسبب ضغطا كبيرا على الأسعار. ولا يعولون فقط على الإنتاج الأميركي المتصاعد فحسب، ولكن أيضا على مصادر جديدة من الصين ومن عدة دول أخرى. وهذا احتمال بعيد جدا في وقتنا الحاضر. فإنتاج النفط الصخري حتى هذا اليوم أفضل ما يمكن أن يوصف به أنه حالة أميركية "ذات خصوصية"؛ لأن تكلفة إنتاج البرميل الواحد في معظم الحالات تصل إلى 80 دولارا للبرميل". وتنبع تلك الخصوصية من وجود هناك فارق كبير بين بيئة وظروف الإنتاج في أميركا وبين الإنتاج خارجها من حيث التكلفة، بحسب الخويطر. فتأجير أجهزة الحفر والمعدات الثقيلة في أميركا أقل من نصف تكلفتها خارجها. وقد وصل الأميركيون إلى مرحلة تسمح لهم بحفر البئر خلال 10 أيام، بينما الحفر في مناطق الدول الأخرى يستغرق عدة أسابيع، وهو ما يضاعف من التكلفة. كما أن هناك تسهيلات أخرى في أميركا، تتمثل في البيئية والإمدادات اللوجستية والعمالة المدربة التي لا تتوفر بنفس القدر خارجها. ولذلك، من المؤكد أن إنتاج الصخري في أي مكان في العالم اليوم، لن يكون مجديا اقتصاديا قبل أن تصل الأسعار إلى 150 دولارا للبرميل؛ حتى لو استثنينا الصين، التي لديها بعض الإمكانات، فلن يكون إنتاجها اقتصاديا في بادئ الأمر". ويشير إلى أنه "رغم بطء انتعاش الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على مصادر الطاقة في نمو مستمر. والخشية ليست من تدفق الإمدادات النفطية من تقليدي وغير تقليدي على المدى المنظور وضغطها على الأسعار، بل هو العكس تمامًا، إنما الخوف الحقيقي هو من دنو مرحلة شح إمدادات النفط التقليدي الرخيص، الذي تنضب حقوله أمامنا ونحن نتجادل عن مدى تأثير النفوط غير التقليدية على مستقبل ثرواتنا النفطية، التي لانزال نستنزفها بإسراف". وبالنسبة لمسألة تصدير أميركا لنفطها الصخري، يلفت الخويطر النظر إلى وجود "أحاديث كثيرة حول إمكانية تصدير الولايات المتحدة لقسم من إنتاجها الصخري. وقد أعطينا الموضوع أكبر من حجمه، فأميركا ربما تصدر كمية قليلة من النفط الخفيف الفائض عن إمكانات معامل التكرير هناك، ولا يعني ذلك أنها أصبحت دولة مصدرة؛ لأنها ستظل بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من النفط. أما كونها ستصبح أكبر منتِج في العالم، فإنه لا معنى له، فالنفط ليس سلعة مصنعة، بل ثروة مخزونة في باطن الأرض". أما استغناؤها عن النفط السعودي، فيصفه الخويطر بأنه "أمر لا يجب أن يقلقنا، فالذي لا يباع لأميركا، سيباع لغيرها. السوق النفطية تفتح أبوابها على مصراعيها إلا أن هناك حالات خاصة تجعل الولايات المتحدة زبونا أفضل من غيرها"، مشيرا إلى أن "المملكة كانت تلعب دورا أكثر بروزا فيما يتعلق برفع وخفض الإنتاج من أجل التحكم بالأسعار. وكان ضرر هذه السياسة علينا أكبر من نفعها. ولذلك، لا أتوقع أن ترفع السعودية إنتاجها لمحاربة النفط الصخري. فإلى جانب أن رفع الإنتاج الآن سيكلفنا أموالا ضخمة، وهو ما لا نود تحمله، فإننا ننظر إلى الصخري بأمان، إذ إنه سوف يساعد على المحافظة على مستوى الأسعار ويمنعها من الانخفاض. وسيظل إنتاجه محدوداً". وفي سياق متصل، يقول المحلل النفطي والمسؤول السابق في "أرامكو السعودية" الدكتور سداد الحسيني في حديثه لـ"الوطن" إن "إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري سيبقى محدودا بها، وما تنتجة الولايات المتحدة حالياً من النفط يقارب 8.5 ملايين برميل يومياً، منها 3.5 ملايين برميل من النفط الصخري، ومن النفط الصخري هناك ما يصل إلى مليون برميل غاز مسال يتم دمجه مع النفط". ويضيف أن "استهلاك الولايات المتحدة للنفط يبلغ حوالي 18 مليون برميل نفط يومياً. وجميع ما تنتجهٌ الولايات المتحدة من النفط الصخري والتقليدي لايتجاوز 8.5 ملايين برميل يومياً، والباقي يندرج تحت مشتقات المصافي والإثانول؛ ليصل بذلك إلى قرابة 11 مليون برميل يومياً، وهو لايصل إلى حد الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك في الولايات المتحدة، التي تبقى بحاجة إلى استيراد مايقارب 7.5 ملايين برميل يومياً. ووحول إمكانية تخلي الولايات المتحدة على النفط السعودي، يشرح الحسيني: "ليس من الممكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن استيراد النفط السعودي أو نفط "أوبك". وبحسب تقارير وكالة معلومات الطاقة الأميركية، التي تنشر سنوياً، فإن استيراد الولايات المتحدة للنفط حتى عام 2040 سيقترب من 7 ملايين برميل يومياً. وحول تأثير ضعف العوامل الأساسية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، ولاسيما في منطقة اليورو واليابان والتباطؤ في الأسواق الناشئة الرئيسة، يوضح أن "الاقتصادات الناشئة تعاني تباطؤا في سرعة النمو، والصين لاتزال تستورد نسبةً كبيرة من الطاقة، وهي أيضا تنتج الفحم الصخري، إضافةً إلى نسب بسيطة من النفط، وتستورد كذلك الغاز والنفط، إضافةَ إلى كوريا وإندونيسيا وتايلند واليابان، إذ لا تزال الأخيرة بحاجة لمصادر خارجية في إمداداتها النفطية. ورغم تباطؤ نمو الأسواق الناشئة، ستستمر أسعار النفط على ما هي عليه الآن، وستتدرج في الارتفاع. ويصف الحسيني تقرير إدارة معلومات الطاقة المعتمدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام 2014، الذي أفاد أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر منتج للنفط بحلول العام 2015؛ بفضل النجاحات التي تحققها في إنتاج النفط الصخري، على أنه "مبالغةً لأقصى حد، والتغيير لن يكون مهما؛ رغم زيادة الولايات المتحدة لإنتاجها من 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2008 إلى 8 ملايين برميل يوميا العام الجاري، إلا أن استيرادها للنفط سيستمر بما يقارب 7 ملايين برميل يومياً، وانتاجها لن يتجاوز 12 مليون برميل يومياً". ويعلق على أوضاع "أوبك"، شارحا :"باستثاء دول الخليج، فإن باقي دول "أوبك" وضعها سيئ وإنتاجها ضعيف. أما إنتاج المملكة السنوي، فإنه سيستمر على الوتيرة ذاتها، وينطلي الأمر كذلك على دول الخليج الأخرى".