كشفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل منذ بداية العام الحالي إلى 24 مليار دولار، نصيب السعودية منها 10 مليارات. وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث لها، المزيد من هذه الإصدارات خلال العام الحالي، لافتة إلى أن عدداً من مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج أُجل أو أُلغي، في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية. ورجحت أن يصل إنفاق حكومات الخليج على المشاريع وحدها، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة بين 2016 و2019، إلى نحو 330 مليار دولار، مبينة أن سوق الصكوك شهد ركوداً خلال هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو الاقتصادي، فضلاً عن قلة عدد المصدرين.