عبّر خبراء في شركة فيش لإدارة الأصول وشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول عن تفاؤلهم باستمرار الأداء القوي لسوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018. وبحجم الإصدارات نفسها، التي سجلها السوق العام الماضي تقريباً والتي بلغت 70 مليار دولار، والتي وصلت حصة الإصدارات السيادية فيها إلى 70%، وذلك وفقاً لتقرير مشترك صادر عن الشركتين بعنوان «سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي: بين الماضي والحاضر»، والذي يقدم بعض التوقعات حول أداء السوق في العام 2018. تمويل وتوقع عثمان أحمد، مدير الاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خلال مؤتمر صحافي لمناقشة نتائج التقرير حدوث ارتفاع في حصة إصدارات الشركات هذا العام. وذلك بسبب قدرتها على الحصول على تمويل لفترات استحقاق أطول وبأسعار أفضل في الأسواق العالمية بالمقارنة مع البنوك التي ستكون أقل رغبة في توفير تمويلات لفترات طويلة، بسبب الضغوط التي تفرضها متطلبات بازل 3 على السيولة، علاوة على توقع استقرار شهية المستثمرين العالميين الساعين لدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتنويع محافظ استثماراتهم العالمية في إصدارات الأسواق الناشئة التي توفر هامشاً معقولاً من الربح، مشيراً إلى نحو 75% من الطلب على الصكوك السيادية جاء من خارج المنطقة من أسواق آسيا وأوروبا والويلات المتحدة. استثمار وأضاف: «نتوقع أن تكون شهية الشركات لإصدار سندات الدين وإقبال المستثمرين عليها أكبر بالمقارنة مع الحكومات بسبب الحالة الجيوسياسية، وخفض التصنيفات السيادية، فضلاً عن تخوف المستثمرين من أن ارتفاع أسعار النفط قد يضعف التزام الحكومات تجاه الإصلاح الاقتصادي، ونتوقع استمرار نمو قاعدة المستثمرين في سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في 2018. ويرجع ذلك في جزء منه إلى احتياجات التنويع الملحة في المنطقة في ضوء التدفقات غير المسبوقة إلى الأسواق الناشئة. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة مقترحة ثابتة للمستثمرين في سندات الدين، مع جاذبية الفوارق الائتمانية بالنظر إلى مؤشرات الائتمان الأساسية الحالية والمتوقعة». استيعاب من جانبه قال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، إن من أهم نتائج التقرير هو أن السوق سيكون قادراً على استيعاب زيادة كبيرة في إصدار السندات دون إحداث خلل حقيقي في الأسعار. الأمر الذي يجسد بوضوح جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا والولايات المتحدة. وأضاف: «شهدت إصدارات سندات الدين السيادية نمواً متسارعاً في ظل حاجة الحكومات لإيجاد مصادر لتمويل العجز الحاصل نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي».