أكدت مصادر في السلطة القضائية لـ «الراي» أنها ليست في معزل عن التوجه العام لترشيد الإنفاق، الذي سيطول مؤسسات وسلطات الدولة كافة، على ألا يتعارض هذا الترشيد مع مقتضيات الاستقلال المالي والإداري وقانون استقلال القضاء المرتقب، معربة عن ترحيبها بترشيد المهمات والمشاركات الخارجية، واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات وإمكانية طرحها لائحة جديدة للندب. وقالت المصادر القضائية إن «السلطة القضائية لا تستثني نفسها من التوجه العام للترشيد في الدولة، شريطة ألا ينتقص هذا الترشيد أو يتعارض مع متطلبات الاستقلال المالي والإداري وبما لا يتجاوز الحد الأدنى منه». وأوضحت المصادر أن «هناك خطوات مرحب بها ضمن مسار الترشيد بشكل عام، كايقاف المهمات الخارجية والمشاركات وغيرها، لكن كل ما يتعارض مع المواد المتمسك بها من قبل السلطة القضائية في قانون استقلالية القضاء ليس محل ترحيب». وبينت المصادر أن «من الأمور المعتبرة من مقتضيات الاستقلال المالي والاداري التي لا يمكن تصنيفها ضمن قنوات الترشيد، المباني الجديدة المستقلة للسلطة القضائية والمميزات العينية، وما يعتبر حقوقاً مكتسبة كالسيارات التي لا يمكن مساواة القضاء في شأنها بقياديي الدولة، وصندوق الضمان الصحي وغيرها من الادوات المتصلة بطبيعة وخصوصية أعمال السلطة القضائية واستقلاليتها».