شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته 140 الذي انعقد مساء الأحد، في مقر الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للمجلس عادل الجبير، ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، وخُصص الاجتماع للمستجدات في المنطقة وفي الدول العربية، وخاصةً التجاوزات الإيرانية المتواصلة، داعياً طهران إلى التوقف عن سياستها العدوانية في المنطقة. وهنأ المجلس السعودية بنجاح موسم الحج، مُعرباً عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الحجاج، والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة، في المملكة، والتنظيم المميز الذي أدارت به هذه الشعائر. وبعد استعراضه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، تدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومقترحه الداعي إلى الانتقال من التعاون إلى الاتحاد. وأشاد المجلس برؤية السعودية 2030، وخطة التحول الوطني وبمثيلاتها في دول المجلس، وبتوقيع السعودية والإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، توطيداً للعلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بينهما عبر التشاور والتنسيق المستمر. وتعرض المجلس إلى المستجدات على الساحتين الخليجية والعربية، انطلاقاً من اختطاف مواطنين قطريين في العراق، وأدان هذا العمل الإرهابي، مؤكداً تضامنه التام: مع حكومة قطر وتحميله: الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. وأعرب المجلس عن بالغ قلقه لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعاً باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تعتبر: التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول. ودعا أعضاء المجلس الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفض هذا التشريع الذي سيؤسس، في حال اعتماده والعمل به، سابقةً خطيرةً في العلاقات الدولية مذكرين بمواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه. وندد بالتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة ووصفها بالجرائم المروعة، أكدت دول المجلس وقوفها ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. وبخصوص البحرين أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية بالبحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية، والقبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله الإرهابي. وذكر المجلس بقرار دول المجلس اعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمةً إرهابيةً وبمضي دول المجلس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن . ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي عقد في واشنطن في 20 يوليو الماضي، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات. وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي عبر المجلس عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية مديناً المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير الشرعية. كما أكد عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. واستنكر المجلس أيضاً محاولات إيران تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية السعودية المسؤولة ، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم، مع تحميل الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام. وندد المجلس باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين، بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين، وتهريب الأسلحة، والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، والتصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار. ودعا المجلس إلى الالتزام بالاتفاق حول برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. وطالب بيان المجلس إيران باحترام قرار مجلس الأمن رقم 2231 حول الاتفاق النووي، بما فيه ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى معرباً عن القلق البالغ من استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي ما يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وفي الملف السوري، استنكر المجلس بشدة غارات قوات النظام السوري، والدول والمنظمات الداعمة له، على مدينة حلب والحصار المفروض عليها، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية. وعبر المجلس عن أسفه لفشل المجموعة الدولية لدعم سوريا في تحديد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف. وجدد المجلس تأكيد التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري، الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري ودون عراقيل. وأعرب المجلس أيضاً عن قلقه من استمرار التهجير القسري الممنهج لبعض مكونات المجتمع السوري، لإحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي. وفي الملف اليمني أكد المجلس الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن ، وأكد دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح. وأكد المجلس أن تشكيل ما يسمى مجلس سياسي في اليمن بين الحوثيين وأتباع علي صالح، واجتماع مجلس النواب، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأثنى المجلس على قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفع التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال في اليمن. وجدد المجلس حرصه على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وذلك قبل أن يُجدد رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سفير السعودية لدى العراق، مطالباً العراق بتحمل مسؤولياته والوفاء بتعهداته الدولية، وتوفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية. وأدان المجلس ممارسات وجرائم قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين مؤكداً: رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وأوضح المجلس رفض الدول الأعضاء التام لاستخدام أراضي العراق، لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، أو تهريب الأسلحة، والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، مؤكداً أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار. وذكر المجلس بدعمه لقرار مجلس الأمن:الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين، وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، داعياً الحكومة العراقية لمواصلة تعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن ورحب المجلس بالدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي. وجدد المجلس الإعراب عن حرص دوله على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لداعش الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر. وتمنى المجلس أن يتجاوز لبنان المصاعب التي تردى فيها، داعياً القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية. حضر الاجتماع. أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والسفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة. (وام) رفض مطلق لتصريحات المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس جدد المجلس رفضه استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، مؤكداً دعمه حق السيادة الإماراتية على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الإماراتية. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال، تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وجدّد المجلس رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ورفضه المطلق لتصريحات بعض المسؤولين في إيران، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها مطالباً طهران بالكف الفوري عن هذه الممارسات.