أصبح أداء شركات الصرافة العاملة في السوق المحلي لغزاً محيراً، فعلى الرغم من العدد الكبير والمتزايد للمقيمين إلا أن القطاع فقد نحو ربع أرباحه نصف السنوية. ورغم ذلك تستمر بعض الشركات في زيادة عدد أفرعها، إذ قامت واحدة من أصل 40 شركة بافتتاح نحو 10 أفرع جديدة خلال النصف الاول من العام الحالي، وفقا لمصدر مطلع في القطاع. يأتي ذلك بعدما انخفض صافي أرباح 40 شركة بنسبة بلغت 22 في المئة إلى 6.9 مليون دينار خلال النصف الأول، مقارنة بأرباح بلغت 8.88 مليون دينار عن الفترة المقابلة. وتشير الأرقام إلى ركود في الإيرادات، إذ سجلت ارتفاعا يكاد يكون لا يذكر خلال الـ 6 أشهر الأولى، بعدما زادت بأقل من 1 في المئة، إلى 25.3 مليون دينار، مقابل 25.23 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن جانب المصروفات شهد ارتفاعا كبيراً على الرغم من النمو الذي لا يذكر في جانب الإيرادات، ما يعد مثار تساؤلات ويحتاج إلى تفسير، حيث سجلت المصروفات ارتفاعا بنسبة 12.39 في المئة إلى 18.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، مقابل 16.3 مليون عن الفترة المقابلة. وتلعب المصروفات الإدارية والمصرفية دورا محوريا في حل لغز جانب المصروفات، حيث حظيت بأكبر قيمة لزيادة المصروفات (في ظل عملية التوسع الجغرافي) تقدر بنحو 4.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 38 في المئة، إذ سجلت 16.29 مليون دينار خلال النصف الأول من 2016، مقابل 11.79 مليون دينار عن الفترة نفسها. وأوضح المصدر أنه على الرغم مما استحوذت عليه السوق الموازي من تحويلات عدد من الجنسيات، وخصوصا المصرية التي تمثل محور ارتكاز جيداً لأعمال القطاع نظرا لكبر عدد الجالية، إلا أن الشركات تحافظ على خططها التوسعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء من جنسيات مختلفة بسهولة ويسر ما يعطيهم ميزة تنافسية بالسوق. وذكر أن السوق الموازي أصبح موحشاً إذ بلغ الفرق في سعر تحويل المليون جنيه مصري نحو 10.4 الاف دينار إذ تحول في السوق الرسمي بنحو 34.4 ألف دينار، وفي غير الرسمي بـ 24 ألف دينار قد تزيد زيادات قليلة، ما يعني ان هناك فرقاً كبيراً، يلجأ إليه العميل لاكتسابه. وتشير الأرقام إلى أن إيرادات 40 شركة صرافة من بيع العملات تراجعت بنحو 4 في المئة خلال النصف الأول من 2016 لتسجل 19.5 مليون دينار بتراجع قيمته نحو 816 ألف دينار، مقابل 20.40 مليون دينار عن الفترة نفسها في 2015، كما تراجعت الإيرادات من الفوائد البنكية بنسبة 6.6 في المئة إلى 160.3 ألف دينار خلال النصف الأول، مقابل 171.7 ألف دينار عن الفترة نفسها. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 19.3 في المئة بنحو 900 ألف دينار إلى 5.5 مليون دينار خلال النصف الأول من 2016، مقابل 4.65 مليون عن الفترة نفسها من 2015. في المقابل، تراجعت المصروفات من الفوائد البنكية بنسبة 84.45 في المئة، بما قيمته 2.6 مليون دينار إلى 480.8 ألف دينار مقابل نحو 3 ملايين دينار عن النصف الأول من 2015، بينما ارتفعت المخصصات بنسبة 27 في المئة خلال النصف الأول من 2016 إلى 867 ألف دينار، مقابل 683 ألف دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت المصروفات الأخرى بنحو 6 في المئة إلى 734 ألف دينار خلال النصف الأول مقابل 784 ألف دينار خلال الفترة المقابلة.