لم يعد سراً الانخفاض الملحوظ في تحويلات المصريين عبر شركات الصرافة الذي وصل درجة الانهيار، وتأثيره «الحاد» على هذه الشركات بعدما باتت معدلات التراجع مقلقة على الوضع التشغيلي للعديد منها. وكشفت مصادر في قطاع الصرافة أن الحصة السوقية لشركات الصرافة، من تحويلات المصريين سجلت انهياراً كبيراً في الأشهر الماضية، بمعدل يقارب 97.5 في المئة عن قيمتها المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن الكويت تشهد تواجد نحو 40 شركة صرافة، منها 5 شركات تسيطر بشكل شبه كامل على سوق التحويلات المصرية ومعاملاتها. ووفقاً لدراسة مقارنة أعدتها «الراي» وحصلت على بياناتها (غير الرسمية) من مصادر مسؤولة، فإن أكبر شركة صرافة متخصصة في تحويلات الوافدين المصريين، سجلت تراجعاً حاداً في عمليات تحويلاتها، بحيث بلغ أعلى عدد لتحويلاتها في وقت سابق نحو 90 ألف عملية شهرياً، مقابل أدنى معدل سجلته في الفترة الأخيرة بنحو 17 ألفاً شهرياً. وهبطت حصة ثاني أكبر شركة من نحو 60 ألف عملية إلى نحو 11 ألفاً، فيما تراجعت العمليات التشغيلية لثالث أكبر شركة من نحو 30 ألفاً إلى أقل من 5 آلاف في الشهر، في حين أن خسائر الشركتين الرابعة والخامسة باتت أكبر بكثير. ويبدو أن التحدي لا يكمن فقط في هبوط أعداد عمليات التحويلات، بل في قيمها التي أصبحت باهتة، فمن متوسط تحويلات بقيمة تقارب 10 ملايين جنيه يومياً قياساً بأداء أكبر شركة، إلى متوسط يتراوح بين 50 إلى 250 ألف جنيه يومياً، وتحديداً في الثلث الأخير من الشهر، والذي يتوافق مع فترة الرواتب. وباتت التحويلات الرسمية للعمالة المصرية، التي تمثل أكبر جالية في الكويت بعد الهندية، مقتصرة على التحويلات الصغيرة. ومع اتساع فجوة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بات لجوء العملاء في إجراء تحويلاتهم عبر السوق السوداء أمراً أكثر تحفيزاً، بفضل اختصار العميل من خلالها للجهد والوقت، إضافة إلى معدل الفائدة الكبير الذي يمكن أن يجنيه بفضل إجراء تحويلاته عبرها. ومحاسبياً شكّل التراجع الكبير في تحويلات المصريين، ضغوطات كبيرة على إيرادات شركات الصرافة الكبرى التي كانت تستفيد من رسم التحويل، إضافة لحرمانها من الأرباح المحققة من فروقات سعر العملة.