كشف مدير عام برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، محمد غياث، عن انتقال مهام تأهيل المدارس الحكومية للتعلم الذكي إلى وزارة التربية والتعليم بدءاً من العام الدراسي الجاري، وذلك بعد انقضاء المهلة الرسمية للبرنامج في شهر يونيو الماضي، وتعزيزاً لنموذج المدرسة الإماراتية الذي كشفت عنه الوزارة أخيراً، مؤكداً أن مهمة البرنامج ستقتصر على تمكين الكادر الإداري والتعليمي من استخدام التكنولوجيا الحديثة فقط، ومساعدة الوزارة في اختيار الأجهزة المناسبة للعملية التعليمية. أدوات التعلم الذكي نجح برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي منذ إطلاقه عام 2012 في توفير خدمات وأدوات التعلم الذكي لـ200 مدرسة على مستوى الدولة، ودمج نحو 35 ألف طالب في البرنامج، وإتاحة استخدام البيانات لأكثر من 40 ألف مستخدم، وتوفير 3254 محتوى تفاعلياً، وتزويد الطلاب بنحو 35 ألف جهاز لوحي، فضلاً عن 6825 حاسباً آلياً للمعلمين بعد إخضاعهم لدورات تدريبية على السبورات الذكية. ووفر البرنامج أجهزة ذكية وتدريباً متخصصا ودعما فنيا لنحو 76 ألف مستخدم في الميدان التربوي من معلمين وطلبة ومديري مدارس. وقال غياث لـ«الإمارات اليوم» إن مهام اختيار المدارس والصفوف التي يتم فيها تطبيق مفاهيم ومعايير التعلم الذكي، آلت كلياً إلى وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى عمليات الدعم الفني التي تحتاجها هذه المدارس، بدءاً من العام الدراسي الجاري، لضمان الاستمرارية وتوحيد الجهود، ومركزية اتخاذ القرار. وذكر أن البرنامج سيركز على تدريب وتأهيل الكادر الإداري والتعليمي على استخدام الأجهزة والبرمجيات الحديثة، التي تتطلبها العملية التعليمية، وفق مراحل مختلفة تعتمد على المدارس التي تدخل ضمن البرنامج، إضافة إلى مساعدة الوزارة على شراء وانتقاء الأجهزة التي تلبي احتياجات الطلبة والعملية التعليمية، ويستمر البرنامج في رسم السياسات المعنية بالتعلم الذكي في إطار توجيهات القيادة الرامية إلى خلق بيئة تعليمية متطورة داخل المدارس وخارجها. وأفاد بأنه وفق استراتيجية البرنامج، فإن «هذه الخطوة تأتي إيذاناً بدخول التعلم الذكي مرحلة التمكين، التي تهدف إلى التحوّل من طور توفير التكنولوجيا إلى مستوى أعلى».