خلصت لجنة تحقيق من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى أن حكومة بوروندي مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بشكل دائم ومنهجي، محذرة من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ومخاطر كبيرة بالإبادة. وقال المحققون الثلاثة في تقرير، إن الخبراء لاحظوا أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت وترتكب أساساً من قبل مسؤولين في الدولة وأولئك الذين هم على علاقة بهم. وانتقدوا مقاربة الحكومة التي تنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً. وقالوا: هذه الانتهاكات الخطيرة منهجية ودائمة والإفلات من العقاب قائم، وأشاروا إلى أن خطر وقوع إبادة كبير. وأكدوا أنهم لا يستطيعون استبعاد أن ترقى بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى جرائم ضد الإنسانية، وطالبوا بإجراءات قضائية دولية مستقلة لإحالة مرتكبيها إلى القضاء. ووضع المحققون قائمة بمسؤولين مفترضين وردت أسماؤهم مراراً في أقوال شهود وضحايا على أنهم وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. (أ ف ب)