صوت البرلمان العراقي أمس على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه، بناء على طلب من رئيس الحكومة. وصوت البرلمان على إدراج إقالة المحافظ على جدول أعماله بطلب من ١٢٨ نائباً. واستند طلب مكتب العبادي إلى قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقاليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، حيث أعطى القانون لمجلس النواب إقالة المحافظ بالغالبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة. وقبل جلسة البرلمان أعلن مكتب رئيسه سليم الجبوري عن تسلمه طلباً من رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه التصويت على إقالة كريم. ورد نائب رئيس «كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني» في البرلمان الاتحادي والتابعة الى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، على القرار واعتبر أن «قرار البرلمان اليوم في شأن إقالة محافظ كركوك هو قرار لبرلمان المكون العربي وليس الاتحادي» وأشار الى أن «قرار البرلمان في شأن المحافظات غير المنتظمة بإقليم لن نلتزم به وسيكون مصيره مصير القرار السابق برفض رفع العلم في كركوك». من جانب آخر، اتهم النائب محمد سعدون الصيهود، عضو «التحالف الوطني»، في بيان «رئيس الجمهورية بخرق الدستور والقانون من خلال تضامنه مع إجراء الاستفتاء، وهو على دراية بأنه خرق للدستور». وأضاف أن «بعض الأحزاب المتضامنة مع الاستفتاء تسير وفق مصالحها الشخصية والحزبية على حساب مصلحة الشعب الكردي في شكل خاص والشعب العراقي في شكل عام». وحض، هيئة رئاسة البرلمان على «وضع حد للأخطار الداخلية التي تحاك ضد العراق وشعبه»، وأوضح أنه «كان يجب على رئيس الجمهورية أن يحمي الدستور ويحافظ عليه ضد أي خرق من قبل أي جهة كانت، وبالتالي فإن تنصله من ممارسة صلاحياته هو جريمة بحد ذاتها» وقال إن «إقالته باتت ضرورة ملحة للحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً». وكان البرلمان عقد جلسته الاعتيادية الـ18 من الفصل التشريعي الحالي أمس من دون حضور نواب «التحالف الكردستاني»، وتضمن جدول أعماله استكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008، والتصويت على مقترح قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات «داعش» الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بجرحاهم، وفقرات أخرى إلا أنه صوت على إدراج طلب الحكومة إقالة محافظ كركوك على جدوله في شكل طارئ.