وأوضح رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن هذا النهج أضاف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تمثلت في ارتفاع قيمة الأصول الثابتة بالموانئ ،تحديث المعدات والتجهيزات وإدخال معدات جديدة تتواكب مع التطـور الهائل في صناعة النقل البحري ،واستقطـاب المزيد من سفن خطوط الملاحة العالمية المنتظمة ،إضافة إلى الحصول على حصة مناسبة من التجارة العابرة (المسافنة) وتجارة الترانزيت وإعادة التصدير لموانئ المملكة . وأشار معاليه إلى أنه نتج عن ذلك زيادة إيرادات الدولة من عائدات تشغيل الموانئ لتصل في العام الماضي إلى أكثر من 4.5 مليارات ريال ،ناهيك عن العوائد الاقتصادية الأخرى مثل تنمية الصادرات الصناعية الوطنية ، تنويع مصادر الدخل ،والتوظيف الكثيف للعمالة الوطنية بعدما أصبحت الموانئ السعودية في السنوات الأخيرة مراكز للتصنيع والإنتاج والتصدير . ونوه العامودي إلى أنه بتبني المملكة العربية السعودية لنهج جديد في إدارة ملف الشؤون الاقتصادية وملف التنمية المستدامة وفق رؤية (2030) وبرنامج التحول الوطني لأجل البناء للمستقبل فتتجه الأنظار مجدداً إلى الموانئ السعودية لأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة بوصفه القطاع الأكثر أهمية بين القطاعات الأخرى التي ترتبط بتنفيذ برامج الدولة وخططها التنموية . وأفاد بأن رؤية المملكة (2030) تضمنت بعض المرتكزات الأساسية التي سيتم العمل على استغلالها لتحقيق أهدافها والتي كان من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية كأحد أهم بوابة للعالم وبصفتها مركز ربط للقارات الثلاث تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، وبالتالي فإن موانئ المملكة البحرية سيكون أمامها في تلك المرحلة المهمة من تاريخ المملكة ، العديد من الواجبات والمهام والكثير من التحديات،وهي قادرة بإذن الله ، على استيعاب تلك المتغيرات والتعامل معها بفكر متطور وحلول مبتكرة تناسب المرحلة ، فإمكانيات الموانئ القائمة حالياً هائلة وطاقتها تكفي لتلبية الطلب المتوقع على خدماتها في السنوات القادمة وبمعدلات تشغيل آمنة. كما أن الإجراءات التي شرعت المؤسسة العامة للموانئ في اتخاذها مؤخراً من حيث الإصلاح التشريعي وتطوير بيئة إدارة الموانئ ،تطبيق برنامج متكامل لرفع الكفاءة التشغيلية للموانئ ، العمل على زيادة الإيرادات من ممتلكات الموانئ من الأراضي ، إضافة إلى تحسين النموذج الحالي للعقود ، وتطوير البنية التحتية والأساسية وأنظمة التقنية والرفع من مستوى الشفافية في الأداء ، وفصل ملكية أصول الموانئ ،مبينا أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز دور الموانئ في خدمة أهداف الرؤية ، واستغلال الفرص وتسخير الإمكانيات الكامنة في قطاع الموانئ السعودية من أجل زيادة حصتها من أسواق الشحن والنقل البحري ، وزيادة إيراداتها . //انتهى// 10:44ت م spa.gov.sa/1540666