نيويورك(الاتحاد) انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 60 دولة أمس بإيداع وثيقة تصديق على اتفاقية باريس للمناخ بعد أن قام معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في نيويورك أمس بتسليم الوثيقة خلال حدث رفيع المستوى بدعوة من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام. وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «يعتبر اتفاق باريس للمناخ الاستجابة الفعلية الأولى من نوعها إزاء قضية التغير المناخي، إذ تسمح الاتفاقية لكل دولة بالمساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ بما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والتنموية. وبالنسبة إلى دولة الإمارات، فإن ذلك يعني إيجاد حلول من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية واجتماعية وتدعم أجندتنا الطموحة لتحقيق التنويع الاقتصادي». وكان الزيودي قد اجتمع خلال زيارته مدينة نيويورك مع باتريسيا إسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وحكيمة الحيطي، وزيرة البيئة. وأكّد الزيودي على دعم دولة الإمارات لجهود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وضمان إحراز نتائج إيجابية خلال مؤتمر مراكش للمناخ الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل. وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد بدأت في شهر يونيو الماضي بتطوير الخطة الوطنية الإماراتية للتغير المناخي والتي من شأنها أن تضع إطاراً وطنياً للحد من تداعيات التغير المناخي. وتقوم الوزارة بوضع الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية في قطاع الأعمال والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتأكيد على أهمية هذه الخطة في إبراز أن جهود الحد من تأثيرات تغير المناخ يمكن أن تترافق جنباً إلى جنب مع السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي. جدير بالذكر، أن دولة الإمارات تحرص على إطلاق السياسات والمبادرات الفعالة والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء قطاعات جديدة قائمة على المعرفة، وذلك للحد من تداعيات تغير المناخ. وتحتل الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى المنطقة في مجال تنفيذ حلول الطاقة النظيفة، وذلك بفضل مشاريعها وسياساتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وجمع الكربون وتخزينه. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تضع هدفاً بأن يصل إنتاج الطاقة النظيفة إلى نسبة 24% بحلول العام 2021.