أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما باستخدام الفيتو، ضد مشروع قانون امريكي يسمح بالكشف ونشر معلومات عن حجم ثروات قادة النظام الإيراني في البنوك الأمريكية. ورفض أوباما القانون الذي صادق عليه أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الأربعاء، حيث ينص القرار على مشروع قانون يلزم وزارة الخزانة الأمريكية بتقديم تقرير مفصل عن ثروات قادة النظام الإيراني وإتاحتها للرأي العام. وكان مجلس النواب قد ووافق على الإجراء بت282 صوتاً مقابل رفض 143، ما يعني الدفع بمزيد من الإجراءات للكشف عن كيفية حصول قادة النظام الإيراني من العسكريين والسياسيين على هذه الثروات ومراكمتها، بحسب مؤيدي الإجراء. ويرى البيت الأبيض أن نشر هذه النوعية من المعلومات يهدد بالكشف عن الوسائل الاستخباراتية المختلفة للحصول على هذه المعلومات، كما سينظر إليها في إيران على أنها محاولة لعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو عام 2015 حسب زعمه. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال هذه الأسبوع أيضا على مشروع آخر يقضي بمنع دفع أي أموال لإيران في المستقبل، تحت أي ذريعة.