في المقال السابق تحدثت عن قضية «المعلم الخصوصي»، التي تسببت في تشويه العمل التربوي في الكويت، ودأب بعض أبطالها على «نفخ» جيوبهم على حساب التعليم، وعلى حساب مصلحة أجيال الكويت المقبلة، عبر ضرب أمر جوهري في الدولة، ستنعكس آثاره في شكل مباشر على كويت المستقبل. هذا الأمر المؤسف، يبدو أنه سيظل يمارس أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة، إلى أن يكون هناك تدخل قانوني ليحد من انتشار هذه الظاهرة والتقليل من مظاهرها وآثارها، ويخدم التنمية البشرية التي يفترض أن تستحوذ على أكبر قدر ممكن من الاهتمام الحكومي. اليوم بعد أن قررت وزارة التربية إلغاء اختبارات الفترتين الأولى والثالثة، والإبقاء على اختبارات الفترتين الثانية والرابعة، أو ما يطلق عليها الاختبارات النهائية للفصلين الأول والثاني، تكون قد وجهت ضربة موجعة للتعليم الخصوصي، وقل عمل هؤلاء المعلمين. ولا أعلم إن كان هذا القرار قد أريد منه ضرب هذه الظاهرة، أو اتخذ لأهداف أخرى. وبدوري أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة التربية! المطلوب إلى جانب مثل هذه الإجراءات، أن تتزامن مع تطبيق أو تشريع قوانين تتم بموجبها محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية، حماية للأجيال القادمة التي تعد ثروة البلد البشرية في المستقبل. وخزة القلم: بأموال العلاج في الخارج التي أنفقت على مدى سنوات، كان يمكن بناء ما لا يقل عن 20 مستشفى، وجلب أكبر واشهر أطباء العالم، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والتمريضية. d_alsheredah@hotmail.com