الحكومة وفرت مزايا كبيرة لتشجيع الاستثمارات الدوحة - الراية : أكّد التقرير السنوي لعام 2015 الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية أن دولة قطر استطاعت خلال سنوات قليلة أن تخطو خطوات واسعة على طريق تطبيق وتنفيذ رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل بالدولة وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتطوير قطاعها الخاص بأسس متينة، منوهاً بأن ذلك تحقق من خلال عضوية الدولة الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مختلفة بشأن ممارسة الأعمال فيها، ما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية داخل الدولة. وقال التقرير إن دولة قطر تعد من أغنى الدول في العالم وفقاً لمعيار متوسط دخل الفرد، ويعتمد الاقتصاد القطري بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، حيث تصنف دولة قطر على أنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى ٢٥٪ من مجمل تجارة الغاز المسال العالمية. كما أن دولة قطر تمتلك احتياطياً من الغاز الطبيعي يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً بعد روسيا الاتحادية وإيران. تشجيع الاستثمار ونوّه التقرير بالمزايا الكثيرة المشجعة للاستثمار، منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم وجود ضرائب على الصادرات، أو قيود كمية على الواردات كما لا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج، مع توافر قوانين استقدام وعمل مرنة. وتبذل دولة قطرجهوداً كبيرة للاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إرساء قاعدة صناعية متينة، وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت قطر أفضل معايير الجودة في الأداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المقابلة في الدول المتقدمة صناعياً. مؤشرات الاقتصاد وفيما يتعلق بأهم مؤشرات الاقتصاد القطري أشار تقرير هئية قطر للأسواق المالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٥ بلغ ٦٩٩٫١٦ مليار ريال، أي ما يعادل ١٩١٫٥٥ مليار دولار. وبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد ٢٨٦٫٩٤ ألف ريال قطري، أي ما يعادل ٧٨٫٦١ ألف دولار أمريكي. التصنيفات الدولية ونوّه التقرير بأنه في إطار تحقيق الركائز الأساسية لرؤية قطر ٢٠٣٠ فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد القطري ليصبح قادراً على المنافسة إقليمياً ودولياً، فقد حظي الاقتصاد القطري بترتيب متميز خلال عام ٢٠١٥ على المستويين الإقليمي والدولي وفقاً لتصنيفات المؤسسات الدولية، سواء فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال أو محاربة الفساد، أو مستويات الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال، أو في مجال الحرية الاقتصادية، أو على مستوى التنافسية الدولية والتصنيفات الائتمانية. التصنيف الائتماني وقال التقرير إن الاقتصاد القطري يتمتع بأعلى درجات التصنيف الائتماني، حيث يصنف في أعلى مراحل الفئة الاستثمارية التي تشكل الوجهة الاستثمارية المفضلة لكافة المستثمرين من مؤسسات وأفراد على المستوى الدولي، حيث جاء الاقتصاد القطري في المرتبة الأولى عربياً متساوياً مع كل من الاقتصاد الكويتي والاقتصاد الإماراتي، حيث تمّ تصنيف الاقتصاد القطري وفقاً لمؤسسة ستاندرد اند بورز عند مستوى AA ونظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمّ تصنيفه وفقاً لمؤسسة موديز عند مستوى Aa2 بنظرة مستقبلية مستقرة. التنافسية الدولية كما جاء الاقتصاد القطري في عام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط والرابع عشر على المستوى الدولي على سلم التنافسية الدولية، حيث تطور الاقتصاد القطري تطوراً إيجابياً ارتقى به من المرتبة السادسة عشرة في التقرير السابق ٢٠١٤ / ٢٠١٥ إلى المرتبة الرابعة عشرة من بين ١٤٠ اقتصاد دولة (وفقاً للتقرير الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي). الحرية الاقتصادية وأشار التقرير إلى أنه تمّ تصنيف الاقتصاد القطري ضمن الفئة الأكثر حرية اقتصادية (الفئة الثانية) والتي تشمل كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام ٢٠١٦ الصادر عن مؤسسة هيرنيدج للأبحاث، حيث جاء ترتيب الاقتصاد القطري الثالث في منطقة الشرق الأوسط بعد كل من البحرين والإمارات، من حيث الحرية الاقتصادية محققاً المرتبة الرابعة والثلاثين على المستوى الدولي من بين ١٧٨ دولة شملها التصنيف. محاربة الفساد وقال التقرير إن الاقتصاد القطري ارتقى إلى المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والثانية والعشرين على المستوى الدولي في الجهود المبذولة لمحاربة الفساد، وذلك بعد أن كان في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي، والثاني خليجياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام ٢٠١٤ وفقاً لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عن عام ٢٠١٥. غسل الأموال كما جاء الاقتصاد القطري في المرتبة الأولى خليجياً والتاسعة والثلاثين على المستوى الدولي في مؤشر معهد بازل للحوكمة الصادر عام ٢٠١٥، حيث حصل الاقتصاد القطري على ٤.٩٣ درجة والتي تشير إلى احتمالية أقل من المتوسط لحدوث عمليات تمويل للإرهاب أو غسل للأموال في قطر.