د. ناهد باشطح فاصلة: ((الحكيم يتساءل عن الأخطاء التي ارتكبها، والجاهل يسأل عنها الآخرين)) - حكمة صينية - ماذا لو أن أحدا منا اتصل على الهاتف المجاني 1919 المخصص لاستقبال بلاغات العنف الأسري وأخبرهم بأن هناك طفلا يتعرض إلى عنف نفسي فهو مهمل ولا يذهب إلى مدرسته؟ وماذا إذا كانت الأم حاضنة لأطفالها ومع ذلك يتعرضون للعنف النفسي أو كان الأب حاضنا لأطفاله ولا يرعاهم؟ وهل لدى الحماية الاجتماعية ومركز الأمان الأسري الوطني تنسيق مع وزارة العدل وأنظمتها القضائية؟! في استطلاع عشوائي لموقع «العربية نت» إن نحو (77.24) من السعوديين لا يعرفون شيئا عن الرقم 1919. إذن هناك جهل من قبلنا نحو مهام هذا الرقم المهم في المجتمع، مع أنه حسب ما جاء في جريدة «الجزيرة» في عددها الصادر يوم الثلاثاء 10 مايو 2016م، أن مركز الأمان الأسري الوطني أجرى دراسة مسحية على خمس مناطق إدارية (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، جازان، تبوك) وشملت العينة العشوائية 16.939 طالبا وطالبة من المدارس الثانوية الحكومية والأهلية، وكشفت الدراسة أن 65 في المائة من العينة تعرضوا للعنف النفسي، كما أن معدلات الإهمال والعنف النفسي مرتفعة أكثر لدى البنات!! ماذا فعلت الجهات المعنية بحقوق الأطفال لمكافحة ومنع العنف النفسي الذي يصعب إثباته؟ أتفق مع تصريح الدكتور خالد الدانش مدير قسم الأطفال بمجمع الملك فهد الطبي بالظهران ورئيس مركز حماية الأطفال من العنف التابع للخدمات الطبية في قوله لجريدة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم 12 مايو 2011 «إن مراكز الحماية من العنف تبلغ أكثر من 39 مركزاً على مستوى المملكة لا تولي العنف النفسي الأهمية المطلوبة مع أن الإهمال أحد أكثر أساليب العنف انتشارا في السعودية»!! مع احترامي للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي قدمت دعماً مادياً عشرة ملايين وأربعمائة ألف ريال لـ14 جمعية لافتتاح أقسام الحماية الاجتماعية برنامج الحماية الاجتماعية لجنة الحماية من الإيذاء وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وجمعية حقوق الإنسان ليسمحوا لي أن أتساءل عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لدى تعرض الأطفال للعنف النفسي من قبل والديهم أو أحدهم؟ إذا كان العنف النفسي من الصعب إثباته فما جهودهم لحماية الأطفال منه؟ الإهمال وعدم الرعاية بالأطفال والتهديد ومنع الأطفال من المدرسة وكل ما من شأنه إيذاء نفسية الطفل حتى وإن لم يتعرضوا إلى العنف الجسدي أو الجنسي لا يشكل أهمية لدى الجهات المسؤولة عن ضمان حقوق الطفل؟ لن تتوقف الأسئلة عن حق طفل العيش بأمان في أسرته، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.