تطرقت مجلة فورين بوليسي الأميركية إلى الحملة التي تشنها إسرائيل على المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة المحاصر، وقالت: إنها تأتي في إطار سياسية إسرائيلية جديدة تهدف إلى خنق العمل الإنساني والوضع الاقتصاد بالقطاع. وأضافت المجلة أن القيود الجديدة على المنظمات غير الحكومية تهدد اقتصاد غزة الهش أصلاً ويزيد من فرص وقوع جولة قتالية رابعة بين إسرائيل وحماس، فقد ألغت إسرائيل أذونات سفر عمال إغاثة ومواطنيين من غزة لأسباب أمنية مريبة، كما تحجم بنوك إسرائيل عن نقل الرواتب لعمال المنظمات داخل غزة. ولفتت المجلة إلى أن منظمة الأمم المتحدة هي من بين المنظمات الدولة التي بدأت تجد صعوبة متزايدة في تنفيذ أنشطتها في غزة بسبب القيود الإسرائيلية، مشيرة إلى أن حوالي %3 فقط من موظفي الأمم المتحدة حرموا من تأشيرات دخول في 2015 وبداية 2016، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى %30 في الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وأوضحت المجلة أن القيود لم تقتصر على عمال المنظمات الإنسانية فقط، بل شملت تجار غزة ورجال أعمالها الذي يساهمون في إنعاش الوضع الاقتصادي للقطاع المحاصر؛ إذ انخفضت أعداد من يغادر القطاع منهم لممارسة أنشطة اقتصادية بنسبة %20. واستعرضت الصحيفة تقريراً للبنك الدولي بخصوص غزة أظهر وضعاً اقتصادياً مزرياً، فيه يعيش حوالي %40 من السكان تحت خط الفقر وحوالي النسبة ذاتها لا يجدون وظيفة، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالي %58.;