أثار استمرار أمانة العاصمة المقدسة مواصلة تجديد تراخيص الورش الصناعية الواقعة في الأحياء السكنية بمنطقة الشوقية الجدل واستغراب السكان لما في ذلك تداعيات على صحة المجاورين لهذه الورش والذين طالبوا بنقلها إلى المنطقة الصناعية. وأجمع عدد من الأهالي على أنه كان ينبغي على أمانة العاصمة المقدسة نقل الورش من الأحياء السكنية حماية للسكان من الأمراض التي تسببها هذه الورش ومنها التلوث البيئي والتلوث بالضجيج. في هذا السياق، قال سليمان الثقفي إن الحي الذي يقطنه بات مجمعا للورش والكراجات التي تكاثرت خلال السنوات الماضية، موضحا أنه بعد التوسع العمراني والحضري الذي شهدته العاصمة المقدسة خلال السنوات الماضية بات نقل هذه الورش خارج الكتل السكنية مطلبا ملحا. من جانبه، أوضح محمد حسن أن الجهات الرقابية لا يمكنها السيطرة على مخالفات هذه الورش والكراجات التي تضطر للتخلص من مخلفاتها من الزيوت والشحوم وغيرها من المواد في باطن الأرض وهو ما يؤدي لتلوث الأرض. وأضاف أنه لا حل سوى نقل هذه المنشآت خارج الكتل السكنية، لافتا إلى أن مكة المكرمة في حاجة ماسة إلى تخصيص أماكن لهذه الأنشطة التي لا غنى عنها، ولكنها في الوقت نفسه تضر بالبيئة، إضافة إلى تشويه المظهر الحضاري. من جهته، أوضح عبدالله الحميدي أن هذه الورش باتت مصدر تلوث وإزعاج لسكان المناطق المحيطة بها، لافتا إلى أن عوامل الأمن الصناعي تتوافر في القليل منها، وفي حال حدوث حريق بأي منها فإنه من الممكن أن يمتد إلى المناطق السكنية القريبة. وأضاف أن الدوائر المحلية لا يمكنها أن تحل مشكلات هذه المنشآت التي تحمل تراخيص صدرت منذ سنوات، إضافة إلى عدم توافر البديل حال إغلاقها. وقال محمد مجرشي إن وجود الورش والكراجات في المناطق السكنية، خصوصا منطقة الشوقية بحيي الرأفة وأم الكتاد بات يشكل خطرا كبيرا، حيث تسبب هذه الورش العديد من المشكلات للأهالي الذين تقع مساكنهم قريبا من هذه المنطقة. ومن جهته، علل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني وجود تلك الورش إلى عدم اكتمال المخطط السكني بالسكان وأن مخططي الرأفة أو أم الكتاد من المخططات الجديدة التي ستجبر أصحاب تلك الورش على المغادرة فورا بعد اكتمال بناء الأراضي السكنية وذلك مع تزايد أعداد السكان. وقال الزيتوني: تلك الورش قد تكون أقدم من السكان من حيث تواجدها في الحي، لافتا إلى أن تجديد التراخيص للورش لا يتم بسهولة، فهناك تشديد من البلدية والجهات الحكومية الأخرى، ولا يتم التغاضي عن أية مخالفة ترتكبها ورشة أو كراج ومرهون بالالتزام البيئي، بل إن العقوبات التي تطبق تعتبر مغلظة وتصل أحيانا لحد الإغلاق.