كلما تجاهل المسؤول صوت المواطن وشكواه، أدى ذلك إلى المزيد من التكهنات والشائعات والأقاويل، فما يحدث مؤخرًا من حجب كثير من خدمات الاتصال عن طريق النت، في معظم التطبيقات والبرامج، دون أن تقوم هيئة الاتصالات بتفسير ذلك، جعل السبب الوحيد، الأكثر وضوحًا، هو وقوف الهيئة مع مصالح شركات الاتصالات ومكاسبها، ضد مصلحة المواطن، مما خلق تأويلات جديدة، بأن الهيئة تحصل على نسبة محددة من أرباح هذه الشركات، مما يعني أنها حريصة على زيادة أرباحها السنوية! وهل السبب يعود إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضع القوانين والأنظمة فقط، ولا تملك تطبيقها على شركات الاتصالات؟ ويبقى على المواطن المتضرر اللجوء إلى ديوان المظالم مثلاً؟ أم أن هذا الحجب الواسع لهذه البرامج للاتصال الصوتي أمر مؤقت، ومرتبط بموسم الحج مثلاً؟ فلماذا على الحاج أن يستخدم الاتصال الدولي المكلف؟ ولماذا أيضًا على أبنائنا المبتعثين، وعلى أسرهم، بدفع المبالغ الطائلة لإجراء مكالمة دولية صوتية، بينما هذه البرامج تتيح لهم الاتصال المرئي المجاني، والاطمئنان على أبنائهم المبتعثين؟ أعتقد أن إهمال أصوات المواطنين، وتجاهل استفساراتهم وتساؤلاتهم، أدى إلى مزيد من التخمينات التي ليست في صالح هيئة الاتصالات، ولا شركات الاتصالات العاملة في المملكة، وترك الأمر مفتوحًا هكذا، إلى درجة حذف بعض برامج الاتصال المرئي من الأجهزة المباعة في الداخل، يثير المزيد من الأسئلة، خصوصاً أننا في بلد تعمل بنظام المنافسة الحرة المشروعة، والسوق المفتوح؟ لماذا تقف دائماً الجهات المشرّعة مع الشركات الكبرى، ومع البنوك، ضد المواطن البسيط، بينما أصل وجود هذه الجهات جاء لمصلحة هذا المواطن، وخدمته؟ لماذا لا يشعر هؤلاء بالمسؤولية تجاه دورهم في خدمة المواطن؟ لماذا لا يستشعرون حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم تجاه وطنهم أولاً، وإنسان هذا الوطن؟ لماذا لا يحترمون هذا المواطن الذي تتعرض خدماته إلى الاستلاب، فلا يخرج منهم أحد، ولا متحدث رسمي، يفسر للجميع أسباب ما يحدث من حجب هذه البرامج والتطبيقات؟