3.5 % نمو معدلات استهلاك الغذاء في الإمارات سنوياً

  • 9/25/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:الخليج أجرت مدينة دبي لتجارة الجملة مجموعة من استطلاعات الرأي والحوارات مع كبار التجار ومسؤولي شركات استيراد وتصدير المواد الغذائية في الدولة، حيث تواصل فريق القيادة الذي يرأسه عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة مع أكثر من 25 من كبار التجار ومسؤولي كبرى الشركات العاملة في مجال استيراد وتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية. وأكد فريق القيادة أن المدينة تبحث سبل تطوير التعاون المشترك مع كافة الأطراف المعنية في مجال الأمن الغذائي، وتأكيد ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق ورفع مستوى المعروض لزيادة عمليات التصدير وإعادة التصدير، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على صعيد منظومة الأمن الغذائي الإقليمي. وقال عبدالله بالهول: تعتبر دولة الإمارات واحدة من أهم مراكز استيراد وتصدير الأغذية في المنطقة، ونسعى لتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً من خلال مدينة دبي لتجارة الجملة وبالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال الحيوي الذي يخدم منظومة الأمن الغذائي الوطنية ويضمن استقرار الأسواق ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، بل على مستوى منطقة الخليج والمنطقة العربية. ونهدف خلال المرحلة الراهنة إلى إشراك التجار والمعنيين وأخذ آرائهم لما له من أهمية في تطوير المدينة بأفضل ما يمكن لملاءمة احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يدفع عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف بالهول: نسعى بالتعاون مع أصحاب المصلحة إلى الارتقاء بمدينة دبي لتجارة الجملة وتحويلها إلى وجهة مفضلة لمختلف التجار من مختلف أرجاء العالم بما يواكب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخطط الاستراتيجية للحكومة لتنويع اقتصادها الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط، حيث ستعمل مدينة دبي لتجارة الجملة على تغيير معايير تجارة الجملة عالمياً من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الكبرى عالمياً. وقال بالهول، إن الدراسات تشير إلى أن معدلات استهلاك الغذاء في دولة الإمارات ستشهد ارتفاعاً بمعدل سنوي مركب يقدر ب 3.5% لغاية العام 2019، موضحاً أهمية وجود مخزون استراتيجي لدبي ودولة الإمارات يضمن استقرار أسواقها، ومبيناً بأن المدينة ستعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لذلك، ومؤكداً بأن مدينة دبي لتجارة الجملة ستسهم مستقبلاً في رفع مستويات المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، بما يضمن استقرار الأسواق ويسمح برفع حجم إعادة التصدير من مجمل حجم الواردات. وبين بالهول بأن منظومة الأمن الغذائي تتطلب تطوير الأسواق القائمة حالياً لتكون قادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية، هذا إلى جانب إيجاد الحلول لعدد من التحديات الحالية التي تواجه التجار كارتفاع أسعار الإيجار، وإيجاد المساحات الكافية ومسائل أخرى متعلقة بآليات التخزين والتبريد وتكاليفها، وإيجاد المساحات الكافية للمركبات والمواقف ومرافق تحميل وتفريغ البضائع. المرحلة الأولى تنطلق مدينة دبي لتجارة الجملة في مرحلتها الأولى بخدمة عددٍ من القطاعات الحيوية التي تشمل الأغذية، ومواد البناء، والكهربائيات والإلكترونيات، والأثاث والديكور، والآليات والمعدّات، والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس وستكون المدينة بمثابة منظومةٍ عصرية متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتقدم خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ. وعبر التميز والابتكار في الخدمات تطمح المدينة لتكون منصة عالمية جديدة لتجارة الجملة وحلقة وصل تجمع بين أسواق التجارة العالمية. حلول السكن أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة بأن المدينة ستقوم بتوفير حلول السكن للعاملين فيها ، بما يتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية واحتياجات الشركات والتجار لتوفير بيئة أعمال منافسة والتقليل من الحاجة لانتقال العمال بين مواقع العمل والسكن بما يوفر الوقت والجهد والأعباء المادية على الشركات العاملة في المدينة. ويعد السكن والتنقل أحد أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات العاملة في أسواق تجارة الجملة القائمة حالياً والتي ينتج عنها تحديات لوجستية في التوظيف الأمثل للموارد ، وتضع على عاتق الشركات والتجار تكاليف مادية عالية.

مشاركة :