أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، أن الوزارة تعمل على مواكبة الجانب الخدمي للجمهور بتعزيز البيئة التشريعية في الدولة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وأضاف أن حزمة قوانين جديدة سترى النور قريبا، ومنها مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، موضحاً أن مشروع القانون يلبي طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع. وقال سعادة وزير العدل خلال زيارته لعدد من المكاتب والفروع الخارجية للوزارة «إن المكتب الجديد للوزارة بمقر النادي العربي، يمثل نقله نوعية تتسم بالشمولية في الخدمات». كما قام سعادته بزيارة مكتب التسجيل والتوثيق العقاري والتوثيق في الخور، في إطار الزيارات التفقدية لمكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة. واطلع سعادته على سير العمل بهذه المكاتب وآلية تقديم الخدمات للجمهور، ووقف على مختلف التجهيزات الفنية والإدارية للمكاتب، خاصة موقع إدارة التوثيق الذي ستقدم منه خدماتها للجمهور بمقر النادي العربي، وقاعة خدمة الجمهور، وبوابات الموظف الشامل، وغيرها من الترتيبات التي تم إعدادها حتى تلبي تطلعات المراجعين. وأكد أن افتتاح المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، يأتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها في المكان والزمان المناسبين، وهو ما تحرص وزارة العدل على تنفيذه في إطار تعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة معاليه الحثيثة لمبادرة الفروع والمراكز الخارجية للأجهزة الحكومية الخدمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على مجمعات الخدمات الحكومية. نقله نوعية وأوضح سعادته أن المكتب الجديد بالنادي العربي، يشكل نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث يتميز بشمولية الخدمات، ويحتضن إدارة التوثيق التي انتقلت إليه من المقر الرئيسي ويقدم خدماتها كاملة، كما يقدم خدمات التسجيل العقاري، ويخدم حيزا جغرافيا كبيرا في المناطق السكنية المحيطة به، وهي مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية وقريبة من وسط الدوحة. وتقدم سعادة وزير العدل بالشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة وإدارة النادي العربي على التعاون والترحيب بمبادرة افتتاح فرع الوزارة في مقر النادي، كما وجه الشكر إلى الجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مجالات خدمة الجمهور. مواكبة تطور الخدمات وأكد سعادة وزير العدل أن مشروع قانون الوساطة العقارية تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقارية والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ويتماشى مشروع القانون مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع. وأشار سعادته إلى أنه تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي اليمين القانوني، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة. كما نص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لمواجهة الإعلانات العشوائية للعقارات، ويتضمن إجراءات لتأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، ويسمح لهذه المكاتب -إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة– بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري. توثيق نادي العربي ويقدم المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي -الذي بدأ تقديم خدماته للجمهور بشكل رسمي- خدمات التوثيق كاملة، بعد وقف الخدمات في المقر الرئيسي للوزارة، كما سيقدم المكتب بعض خدمات التسجيل العقاري للمراجعين، بما في ذلك سندات الأراضي الحكومية المخصصة بموجب قوانين الإسكان، وسندات الأراضي المخصصة بناء على الأحكام القضائية والتركات، وسيقدم المكتب قريبا خدمات البيوع والرهون العقارية والهبة، التي يقدمها فرع الوزارة بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة حاليا للقطريين فقط. وبدأ المكتب في استقبال وتخليص معاملات المراجعين بعد فترة تجريبية لمدة شهر، وفي مكاتب الوزارة الخارجية تم تفعيل خاصية التوقيع الإلكتروني لسندات الملكية في مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وكذلك مكتب الوزارة في الرويس، ما يساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر عناء مراجعة الوزارة على سكان المناطق خارج الدوحة، فيما يقدم المكتب الشامل بالدور الرابع في الوزارة خدمات سندات الملكية لمراجعي الوزارة.;