أكد نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، الناطق الرسمي باسم الشركة مناحي العنزي أن الشركة تولي اهتمامها وتقديرها للعاملين فيها في مختلف الدوائر والأقسام، وتسعى دوماً إلى التزامها بما تمليه واجباتها تجاه القانون واللوائح والنظم المرعية والعمل على الحفاظ على المال العام وصونه، وحماية العمال، ومن ذلك موضوع تركيب الكاميرات في المقار الأمنية للشركة التي تهدف للتواصل وحماية العمال. ورد العنزي في تصريح صحافي على ما طرحته نقابة العاملين في الشركة عن مجموعة الأمن، مبيناً أن الشركة تؤكد مجدداً حرصها التام على توفير بيئة عمل إيجابية للعاملين فيها والعمل على تسيير أعمال الشركة على خير وجه بما يتوافق والقانون والأنظمة. وأضاف ان الشركة توضح جملة من الحقائق تخص ملاحظات النقابة، منها فيما يخص القول بأن وضع كاميرات في مكاتب المقار الأمنية للشركة ينتهك خصوصية وحرمة العاملين فيها، فتؤكد الشركة أن وضع هذه الكاميرات إنما جاء ضمن منظومة أمنية وضعت أسسها ونطاق عملها في ضوء دراسة أمنية قام بها مستشار عالمي قبل نحو 10 سنوات، وتهدف تلك الكاميرات إلى تعزيز التواصل والاتصال ما بين المراكز الأمنية المنتشرة في كافة أنحاء عمليات الشركة في الدولة ومركز الاتصال والتحكم الأمني الرئيسي، ولما كانت طبيعة أعمال مجموعة الأمن هي العمل على توفير الحماية والأمن للمنشآت، فإن وجود هذه الكاميرات يصب في هذا المسار ويعمل على حماية العاملين أنفسهم. وفيما يتعلق بالادعاء بتنفيذ سياسة «التطفيش» في مجموعة الأمن، فذكر العنزي أن الشركة تود التأكيد أن هذا القول لم يرد ما يدعمه من بينة أو دليل وإنما هو قول مرسل، والشركة على استعداد لتلقي ما يثبت صحة هذا القول، فضلاً عن ذلك فتكشف إحصائيات الشركة أن نسب تقاعد أو استقالة العاملين في مجموعة الأمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يعتد به كمؤشر لبيان حالة الاستقرار الوظيفي في أي مؤسسة، قد بلغت مستويات متدنية بالمقارنة بمثيلتها على مستوى الشركة. وتعليقا على القول بعدم إشغال بوابات الأمن أو عدم توفير الخدمات الخاصة بها، ذكر أن الشركة تؤكد أن المشروع الأمني والذي تضمن بناء هذه البوابات قد انتهى قبل فترة وجيزة، ومن المعروف أن تشغيل أي منشأة يأخذ منحى تدريجياً مراعاة للظروف التشغيلية كمثل تدريب وتوفير العمالة المناسبة وتوفير برامج الصيانة المستمرة لها عند بدء التشغيل.