رغم عبارات الإشادة التي تضمنها تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص ماريا غرازيا عن زيارتها إلى الكويت، يبدو ان لائحة طويلة من المطالبات تنتظر الكويت من المنظمة الدولية من أجل «تبييض» صفحتها في مجال حقوق الانسان. غرازيا، التي زارت البلاد الأسبوع الماضي، وسجلت جملة ملاحظات بعد سلسلة لقاءات أجرتها مع عدد من الوزراء والمسؤولين في البلاد، أشادت بالعزم على مكافحة الاتجار بالبشر، وفضلاً عن الملاحظات التي رصدتها، قدمت 32 توصية للكويت للعمل من أجل تنفيذها، مبينة انها ستقدم تقريراً كاملاً عن هذه الزيارة الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2017. وطالبت التوصيات التي قدمتها المقررة الأممية بضمان تمتع الوافدين بحرية انشاء نقابات لتمكينهم من حماية حقوقهم، واسقاط التهم المتسببة في فرار المتهمين ممن تم ايواؤهم نتيجة اتجار بالاشخاص واستغلالهم، والاعفاء من شرط موافقة رب العمل على الانتقال من عمل الى عمل. ودعت إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان يكون لها مركز مستقل، وتعنى بالاتجار بالاشخاص باعتباره قضية من قضايا حقوق الانسان، التعجيل بانشاء جهاز حكومي لاستقدام الوافدين منعا للاتجار بخدم المنازل غير الكويتيين. كما طالبت بإتاحة بدائل البقاء والعمل بصفة قانونية في الكويت لضحايا الاتجار بالاشخاص الذين لا يرغبون في العودة الى بلدانهم الاصلية لخوفهم من العقاب او المشقة او الاتجار بهم مجددا، بما في ذلك منح رخص خاصة للعمل وحق استبدال تأشيرة خدم المنازل (مادة 20) بتأشيرة القطاع الخاص (مادة 18). ومن بين التوصيات أيضا، دعوة الكويت إلى ضمان تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، الى جانب قوانين العمل والتحديد والتصدي الفعليين لكافة أشكال الاتجار بالاشخاص، بما فيها تلك التي تنطوي على استغلال للعمالة او استغلال جنسي أو التي تتم لأغراض ازالة الاعضاء البشرية، والتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم لعام 1990 واتفاقيتا عديمي الجنسية لعامي 1954 و1961، وغيرها من اتفاقيات دولية ذات صلة. وفي ما يلي نص التوصيات التي قدمتها غرازيا في ختام زيارتها: الإطار الوطني 1. ضمان تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الى جانب قوانين العمل والتحديد والتصدي الفعليين لكافة أشكال الاتجار بالاشخاص، بما فيها تلك التي تنطوي على استغلال للعمالة او استغلال جنسي أو التي تتم لأغراض إزالة الاعضاء البشرية. 2. إنشاء لجنة دائمة متعددة القطاعات تتشكل من اعضاء تابعين للوزارات والادارات الحكومية المعنية، لتنسيق تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص ورسم سياسات وبرامج لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين. وعلاوة على ذلك، إعادة العمل باللجنة المكلفة على مستوى العمل بمعالجة حالات الاتجار بالاشخاص والبت فيها في المأوى، لتوفير حلول عملية للاشخاص تبعا لكل حالة على حدة. 3. إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان يكون لها مركز مستقل، وتعنى بالاتجار بالاشخاص باعتباره قضية من قضايا حقوق الانسان. 4. التعجيل بوضع واقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، مشفوعة بأهداف محددة بوضوح وبأنشطة يتم تمويلها تمويلاً كافياً ومسؤوليات مرسومة بدقة، ومؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز والاثر المحدث نتيجة مبادرات مكافحة الاتجار بالبشر. 5. إلغاء نظام الكفالة. 6. التعجيل بإنشاء جهاز حكومي لاستقدام المهاجرين منعا للاتجار بخدم المنازل غير الكويتيين. 7. تركيز معالجة كل المسائل المتعلقة بالعمالة، بما فيها مسائل العمال المهاجرين في مؤسسة حكومية واحدة. وفي هذا الصدد، ضمان نقل شؤون العمل المنزلي من ادارة العمل المنزلي داخل وزارة الداخلية الى الهيئة العامة للقوى العاملة. 8. القيام ببحث اساسي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لجمع بيانات موثوق بها بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، واسبابها ونتائجها، بما في ذلك اتجاه الاتجار بالبشر وصلاته بالاستغلال الجنسي، والاتجار المتعلق باللاجئين/‏ طالبي اللجوء وكذلك الاتجار الداخلي المتعلق بشرائح السكان المهمشين. توفير الدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص 1. حماية ومساعدة جميع ضحايا الاتجار بالاشخاص بمن فيهم ضحايا الاتجار بالعمالة، والسخرة المنزلية، واللاجئون وطالبو اللجوء والاطفال، مع الاحترام التام لحقوق الانسان الواجبة لهم، وإدراج نهج لحقوق الانسان في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالاشخاص يستلزم جعل حقوق جميع الضحايا جوهر كل جهد للتصدي للاتجار بالاشخاص، والحرص على عدم تجريم ضحايا الاتجار بالاشخاص او ترحيلهم نتيجة الجرائم او الانتهاكات الادارية التي ارتكبوها فيما يتعلق باستغلالهم، من قبيل انتهاكات أنظمة الهجرة. 2. تقديم مساعدة شاملة وغير مشروطة لضحايا الاتجار بالاشخاص من قبيل الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي والقانوني، وكذلك المساعدة المتعلقة بالترجمة وخدمات الترجمة الشفوية. 3. ضمان تمكين الضحايا في المأوى من حرية التنقل خارج المرافق وحق البقاء والعمل في انتظار نتيجة اجراءاتهم القانونية وبعدها، والاسراع بانشاء مأوى لخدم المنازل من الذكور. 4. زيادة تطوير التعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات القدرة المتخصصة على تقديم الدعم والمساعدة لضحايا الاتجار بالاشخاص. 5. تدريب الموظفين تدريبا ملائماً على استخدام البروتوكولات/‏ المبادئ التوجيهية للتعرف على حالات الاتجار بالاشخاص واستغلالهم، وتحديد العلامات والمؤشرات التي يتعين البحث عنها عند فرز الاشخاص المعرضين بمن فيهم العمال المهاجرون المعرضون للاستغلال، وخدم المنازل الذين يعتبرون مهاجرين غير قانونيين. 6. وضع إجراءات مخصصة لتحديد الحالات السابقة من حالات الاستغلال التي يحتمل ان تشكل اتجارا بالاشخاص في صفوف المهاجرين في السجون ومراكز الاحتجاز الاداري في انتظار الترحيل، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. 7. وضع ادوات ومؤشرات ملائمة لتمكين مفتشي العمل من تحديد ضحايا الاتجار بالاشخاص خلال عمليات التفتيش في اماكن العمل على ان تكون مشفوعة بتدابير للحماية الفورية للضحايا التي يتم العثور عليهم في اوضاع السخرة. 8. ضمان إشراف موظفين متعددي اللغات ممن تلقوا تدريبا متخصصا في مجال الاتجار بالاشخاص على الخط المباشر/‏ خط المساعدة المباشر في وحدة الاتجار بالاشخاص داخل وزارة الداخلية. 9. إسقاط التهم المتسببة في فرار المتهمين ممن تم إيواؤهم نتيجة اتجار بالاشخاص واستغلالهم، والإعفاء من شرط موافقة رب العمل على الانتقال من عمل الى عمل آخر. 10. إتاحة بدائل البقاء والعمل بصفة قانونية في الكويت لضحايا الاتجار بالاشخاص الذين لا يرغبون في العودة الى بلدانهم الاصلية لخوفهم من العقاب او المشقة او الاتجار بهم مجددا، بما في ذلك منح رخص خاصة للعمل وحق استبدال تأشيرة خدم المنازل رقم 20 بتأشيرة القطاع الخاص رقم 18. 11. إنشاء صندوق للضحايا يتيح نظاما للتعويض الشامل لضحايا الاتجار بالاشخاص. 12. توثيق التعاون بين الوزراء المختصين ومنظمات المجتمع المدني ووكالات وبرامج الامم المتحدة ذات الصلة في البلد، إضافة الى البعثات الديبلوماسية لاتاحة العودة الامنة لضحايا الاتجار بالاشخاص الى بلدانهم مع المراعاة الواجبة لضرورة الحماية الدولية للضحايا، عند الاقتضاء. الوقاية 1. اتخاذ إجراءات عاجلة باستخدام نهج متعدد الوسائط للتوعية بكل اشكال الاتجار بالاشخاص، بما فيه السخرة المنزلية، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي، وازالة الاعضاء البشرية، وذلك لتشجيع فهم ما يعتبر اتجارا بالاشخاص لدى عامة السكان، والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. 2. تمكين منظمات المجتمع المدني بطرق منها زيادة التفاعل معها للتوعية بمخاطر الاتجار بالاشخاص والنظر في الشكاوى المتعلقة به. 3. وضع وتوطيد وزيادة خيارات قنوات الهجرة الآمنة والتشغيل القانوني، مع الاقرار بأن النهج الحالي في ادارة الهجرة، لاسيما في ما يتعلق باستقدام العمالة الاجنبية والمهاجرة عن طريق وكالات التشغيل غير الملتزمة بالمعايير الاخلاقية، قد يشجع احيانا انشطة المتاجرين بالاشخاص. 4. التعجيل بإنشاء جهاز حكومي لتشغيل خدم المنازل وتطبيق انظمة صارمة في ما يتعلق بوكالات التشغيل، والمراقبة المنتظمة لانشطة المرخص لهم بالقيام بتلك الانشطة، وسحب رخصهم وملاحقتهم قضائيا في حالات الاعمال المتعلقة بالاتجار بالاشخاص. 5. ضمان تمتع العمال المهاجرين بحرية انشاء نقابات لتمكينهم من حماية حقوقهم. المقاضاة 1. دعم الجهود الرامية الى التعجيل بالتحقيق مع المتاجرين بالاشخاص بمن فيهم وكلاء التشغيل الذين يقومون بشتى اشكال استغلال العمالة والاتجار بالاشخاص لاغراض الاستغلال الجنسي ومقاضاتهم وإدانتهم بناء على قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص، والتعجيل بالبت في قضايا الاتجار بالاشخاص، مع ضمان حقوقهم في المحاكمة العادلة تماشيا مع نهج يستند الى حقوق الانسان ويراعي مصالح الاطفال في جهود التصدي المتعلقة بالعدالة الجنائية. التدريب وبناء القدرات 1. مواصلة بناء قدرة وحدة مكافحة الاتجار بالاشخاص في وزارة الاعلام لتمكينها من تحديد كافة اشكال الاتجار بالاشخاص. 2. ضمان مواصلة تدريب مسؤولي انفاذ القوانين والسلطات الحكومية لتعزيز قدرتها على التعرف على ضحايا الاتجار تعرفا دقيقا وفوريا والإحالة الى الدوائر المختصة. واضافة الى ذلك، تدريب كافة اصحاب المصلحة المعنيين على تقديم المساعدة والرعاية لضحايا الاتجار بالاشخاص. 3. مواصلة توفير التدريب لمسؤولي العدالة الجنائية بمن فيهم المدعون العامون والقضاة للتوعية بالاتجاهات الناشئة في مجال الاتجار بالاشخاص، وضمان اتباع نهج قائم على حقوق الانسان ومراعاة مصلحة الضحية في مقاضاة الجناة وحماية الضحايا، وهذا ما يمكن ان يقوم به المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع الامم المتحدة والمؤسسات الدولية. الإطار الدولي والإقليمي 1. التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم لعام 1990 واتفاقيتا عديمي الجنسية لعامي 1954 و1961، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة باعمال المنزليين وبروتوكول منظمة العمل الدولية الملحق باتفاقية العمل الجبري (2014) وجعل هذه الصكوك جزءا من القانون المحلي. 2. تعزيز الشراكة مع البلدان الاصلية والتعاون مع هذه البلدان لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية. 3. تقديم مستوى من الدعم في البلدان الاصلية لضمان الوقاية والتوعية ووضع سياسات وآليات ومستويات تنفيذ مماثلة، وكذلك تقديم معونة مالية لانشاء صناديق لدعم الضحايا في اقل البلدان نموا والنظر في امكانية تطبيق احكام اتفاقات العمل الثنائية مع البلدان الاصلية في حالة وجود هذه الاتفاقات أو إبرام اتفاقات جديدة.