أوضح بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تداولات قطاع السكن الخاص فاقت 115 مليون دينار في يونيو، منخفضة بنسبة 29.8 في المئة عن قيمتها التي بلغت 164 مليون دينار في مايو، بعد زيادة تخطت نسبتها 84 في المئة على أساس شهري في مايو. وأشار «بيتك» في تقريره العقاري إلى أن تداولات القطاع مازالت تسير على نحو متذبذب منذ بضعة أشهر بعد أن كانت آخذة في التحسن، في حين أن تداولات القطاع السكني في يونيو العام الحالي أعلى بنسبة 20 في المئة عن قيمتها في يونيو العام الماضي، ومازالت تحركاتها المحسوبة على أساس سنوي تسير في اتجاه تصاعدي لكن بوتيرة أقل حدة. ولفت التقرير إلى أن التداولات العقارية بالعقود على السكن الخاص سجلت 102 مليون دينار في يونيو، بانخفاض شهري نسبته 26 في المئة عن قيمتها التي نشطت بشكل كبير في مايو حين بلغت 138 مليون دينار، لتواصل قيمتها اتجاها تصاعدياً لكن بوتيرة أقل من ذي قبل، في حين أنها زادت بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي. وأضاف أن التداولات العقارية بالوكالات بلغت في يونيو 13 مليون دينار، منخفضة بمقدار نصف قيمتها في مايو التي نشطت بشكل لافت إلى أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له، ما أدى إلى ارتفاعها في يونيو بنسبة 61 في المئة على أساس سنوي. متوسط الصفقة بلغ متوسط قيمة الصفقة 314 ألف دينار في يونيو بانخفاض 7 في المئة عن متوسط قيمتها في مايو التي بلغت 337 ألف دينار، وذلك بعدما شهدت قيمة الصفقة زيادة شهرية كبيرة في مايو بـ 17 في المئة، ومازالت التحركات المحسوبة على أساس شهري تسير بشكل متذبذب، ويواصل هذا المؤشر تسجل معدلات انخفاض محسوب على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي. وذكر التقرير أن معدل هذا الانخفاض قد تحسن في يونيو، مسجلاً انخفاضاً نسبته 5 في المئة، مقابل تراجع سنوي أكبر وصل إلى 18 في المئة في مايو، ومازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لهذا المؤشر تسير في اتجاه تنازلي، لكن ربما تتحسن معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي في فترات مقبلة. وأوضح التقرير أن عدد التداولات العقارية على السكن الخاص بلغت 366 صفقة (308 عقود و58 وكالات) في يونيو وربما يزيد هذا العدد في بعض الأشهر المقبلة، حيث يواصل اتجاهاً تصاعدياً، وإن كان بوتيرة أقل، حيث انخفض بنسبة 24.7 في المئة على أساس شهري في يونيو بعدما سجل زيادة شهرية تفوق 59 في المئة في مايو. توزيع المبيعات تخطت التداولات العقارية للسكن الخاص في محافظة حولي 38 مليون دينار تمثل 34 في المئة من قيمة تداولات القطاع السكني التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وتركزت التداولات في منطقة السلام بما يفوق 19.5 مليون دينار، تليها منطقة حطين بقيمة تقترب من 6.6 مليون دينار، ثم منطقة حولي بتداولات قيمتها 2.7 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير سجلت أكثر من 34 مليون دينار تشكل 30 في المئة من قيمة تداولات القطاع، وتركزت قيمة التداولات في منطقة أبوفطيرة التي بلغت قيمتها 18.6 مليون دينار، ثم منطقة المسايل بقيمة تصل إلى 6.8 مليون دينار، تليها منطقة الفنيطيس بتداولات فاقت قيمتها 3.7 مليون دينار. وأضاف أن تداولات السكن الخاص في محافظة العاصمة فاقت 17.5 مليون دينار في يونيو إذ تساهم بحصة قدرها 15 في المئة من تداولات المحافظات، وتركزت قيمة التداولات في منطقة الروضة بما يفوق 3.7 مليون دينار، ثم منطقة اليرموك بتداولات قيمتها 2.2 مليون دينار، تليها منطقة كيفان بتداولات تقل عنها نسبياً، ثم منطقة الفيحاء بما يقترب من مليوني دينار. تداولات «الاستثماري» بلغت تداولات القطاع الاستثماري نحو 51 مليون دينار في يونيو، مقابل ما يقترب من نحو 92 مليون دينار في مايو، بذلك انخفضت من جديد في يونيو بعدما سجلت مستوى استثنائياً في مايو، حيث انخفضت بنسبة تقترب من 45 في المئة عن قيمتها في مايو التي زادت إلى الضعف على أساس شهري. وأوضح التقرير أن التحركات الشهرية لتداولات القطاع تتسم بالتذبذب الشديد، وقد عادت تداولات القطاع في يونيو إلى الانخفاض المحسوب على أساس سنوي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 34 في المئة عن قيمتها في يونيو العام الماضي، مواصلة تسجيل معدلات انخفاض متواصلة كانت قد بدأت منذ ما يقترب من 3 سنوات باستثناء 3 اشهر فقط شهد القطاع فيها تحسناً على أساس سنوي. ووصلت تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود إلى 49.4 مليون دينار في يونيو، منخفضة بنسبة 44 في المئة عن قيمتها التي تعد الأعلى في أكثر من عام مضى حين وصلت 88 مليون دينار في مايو، ليعود مسارها من جديد في اتجاه تنازلي، حيث انخفضت 33 في المئة عن قيمتها في يونيو العام الماضي، في حين أن تداولات القطاع الاستثماري بالوكالات بلغت 1.2 مليون دينار، منخفضة 70 في المئة عن قيمتها في مايو، وبنسبة 59 في المئة على أساس سنوي. المرتبة الأولى اقتربت قيمة التداولات في محافظة حولي من 30.7 مليون دينار خلال يونيو، لتأتي في المرتبة الأولى لقيمة تداولات العقارات الاستثمارية بين المحافظات، حيث تمثل 59 في المئة من تداولات القطاع الاستثماري التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال يونيو، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة السالمية بقيمة تخطت 20 مليون دينار، ثم منطقة حولي بقيمة تداولات اقتربت من 9.4 مليون دينار. وبلغت قيمة التداولات في محافظة الفروانية في يونيو نحو 7 ملايين دينار تساهم بحصة قدرها 13 في المئة من تداولات القطاع الاستثماري في يونيو، وتركزت التداولات في منطقة الفروانية بنحو 6 ملايين دينار. قيمة التداولات سجلت تداولات القطاع التجاري حوالي 11 مليون دينار في شهر يونيو، وبذلك يعد مستواها في هذا الشهر من أدنى المستويات خلال 3 سنوات مضت، ويعد أدنى بكثير مقارنة مع قيمتها الاستثنائية في مايو التي اقتربت من 63 مليون دينار، ويلاحظ تذبذب في مستويات تداولات هذا القطاع خصوصاً منذ بداية العام الحالي بعدما كان يسير في مسار تنازلي. ويبدو ذلك أيضاً في تذبذب معدلات التغير الشهري لقيمة تداولات العقار التجاري إذ سجلت انخفاضاً شهرياً في يونيو بنسبة 83 في المئة بعدما زادت في مايو بنحو 5 أضعاف على أساس شهري. كما تعد قيمة تداولات القطاع أدنى بنسبة وصلت على 64 في المئة على أساس سنوي، لكن ربما تتحسن هذه المعدلات في الأشهر المقبلة، حيث تتجه تحركاتها نسبياً في اتجاه تصاعدي. وأشار التقرير إلى أن متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بلغ 2.7 مليون دينار في يونيو، بعدما زادت بشكل لافت في مايو إلى 10.5 مليون دينار، حيث انخفض هذا المؤشر بنسبة 74 في المئة في يونيو عن الشهر السابق له مايو والذي سجل زيادة لافتة وصلت نسبتها 147 في المئة على أساس شهري أيضاً. ويلاحظ اتجاه متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع في اتجاه تصاعدي منذ بداية العام الحالي، وبذلك التراجع الشهري انخفضت قيمة الصفقة في يونيو بنسبة 55 في المئة على أساس سنوي، ومازالت التحركات المحسوبة على هذا الأساس تسير بشكل متذبذب واضح.