شكا مواطن بحريني قيام هيئة الكهرباء والماء بتحويل متأخرات تبلغ 3800 دينار مستحقة على والد زوجته «عمه»، على فاتورته دون أي سند قانوني، بحسبه. وقال المواطن لـ «الوسط» إن «حساب الكهرباء في المنزل مسجل باسم زوجته ورقمه (5638807)، إذ إننا قمنا في العام 2006 بشراء أرض من والدها، وأتممنا بناءها والسكن فيها في العام 2009، وقد حاولنا نقل ملكية العقار باسمنا إلا أنها كانت مشروطة، ويتوجب علينا الانتظار 10 سنوات حتى تتم الموافقة على نقل ملكيتها، لذلك بقي العقار باسم والد زوجتي، وقمنا بتحويل حساب الكهرباء لدى الهيئة في المنزل إلى إيجار في العام 2010، ووضعنا الحساب باسم زوجتي». وأضاف «بعد 4 سنوات من تحويل الحساب فوجئنا بتحويل مبلغ أكثر من 3800 دينار من حسابين منفصلين يعودان لوالد زوجتي على فاتورة المنزل دون وجه حق أو سند قانوني؛ لأن حساب الكهرباء باسم زوجتي وليس باسم والدها، وهذا الأمر مسجل رسميا منذ 6 أعوام وليس قبل شهر أو شهرين». وأردف «توجهنا حينها للمراجعة في أكثر من فرع لهيئة الكهرباء والماء، وخصوصا فرع المنامة، ولكن لم نصل إلى حل أو رد مقنع من الموظفين، وبعد أن عجزنا تجاهلنا الموضوع وسعينا مع وزارة الإسكان والمحكمة لنقل ملكية العقار باسمنا، حيث أوشكت العشر سنوات على الانتهاء الآن». وأكمل «رد الهيئة لنا أن الحساب المسجل باسم زوجتي وهمي وأننا لا نسكن البيت فعليا، بل والدها هو من يسكنه، كون أن العقار مايزال مسجلا باسمه رسميا، وعندما طلبنا منهم الدليل رفضوا، وعندما قلنا لهم تعالوا تأكدوا بأنفسكم وفي أي وقت تريدون ودون إبلاغنا ظلوا يماطلون». وتابع «فوجئنا بعد كل المراجعات معهم، بقرار جديد وإشعار بقطع التيار الكهربائي في حال عدم سداد مبلغ لا يمت لنا بصلة، مع تأكيدنا أن نقل المبلغ على حسابنا في الهيئة كان بتصرف غير قانوني، مع العلم أننا قمنا ومازلنا نقوم بمراجعة فرع مدينة عيسى، ولكن يتم إجبارنا على عمل اتفاقية لتسديد مبلغ لا يحق لأحد إجبارنا على تسديده أو تهديدنا بفصل الخدمة عن المنزل بسببه». وواصل «وبالفعل تم قطع الكهرباء عن المنزل بتاريخ (16 أغسطس/ آب 2016)، وبعدها تم إجبارنا على عمل تسوية بالمبلغ المتأخر علينا وهو 1000 دينار تقريبا، وتم الاتفاق على خصم مبلغ 50 دينارا شهريا لمدة 4 سنوات من الحساب مباشرة، وتم الطلب مني بتغير رب المنزل إلى زوجتي للحصول على الدعم الحكومي للكهرباء، وتم بالفعل تغيير اسم رب المنزل في الجهاز المركزي للمعلومات، ولكن اليوم نصعق بقطع الكهرباء للمرة الثانية بدون أي إنذار أو إشعار، وبعد مراجعتنا المعنيين تم إجبارنا على عمل اتفاقية ثانية بزيادة 20 دينارا، وتحول المبلغ من 50 دينارا لمدة 4 سنوات إلى 70 دينارا لمدة 10 سنوات وتم إجبارنا على تسديد مبلغ من دون وجه حق».