ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الأولى معهدا للتربية الخاصة بسداد 38 ألف دينار لهيئة الكهرباء والماء، قيمة مستحقات متراكمة، حيث فشلت الهيئة في الحصول عليها فلجأت إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي يلزم المعهد بالدفع.وذكرت الهيئة أن المعهد المدعى عليه ينتفع بالخدمات التي توفرها له الهيئة، وقد امتنع عن سداد الرسوم المستحقة عليه حتى تراكم في ذمته مبلغ قدره 38161.940 دينارًا، مما دفع الهيئة إلى إقامة دعواها لهدف الحكم لها وقدمت نسخة من فواتير الكهرباء محل المديونية المستحقة في ذمة المدعى عليه، وكشف حساب بشأن المبالغ المتأخرة التي لم يقم المدعى عليه بسدادها، ونسخة من الإخطار المرسل إلى المدعى عليه بضرورة سداد المبالغ المستحقة عليه. وقالت المحكمة إن مفاد نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أن كمية ما يُستهلك من وحدات الكهرباء والماء يتم قياسها بواسطة العدادات التي توفرها وزارة الكهرباء والماء، أو بالطرق والأساليب الأخرى التي تراها مناسبة لذلك، على أن يتم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى بموجب فاتورة تعد بناءً على القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة أو بالأساليب التي تعتمدها، أو بالتقديرات التي تراها مناسبة في حالة حدوث خلل في العداد، ويجب دفع رسوم الاستهلاك خلال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة لذلك.وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه ينتفع بخدمات المدعية، وكان الثابت من فاتورة الكهرباء والماء المقدمة وجود متأخرات في ذمة المدعى عليه لم يقم بسدادها إلى الهيئة المدعية، وقدرها 38161.940 دينارًا، وهو ما يجحده المدعى عليه الذي لم يمثل بالتداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع رغم إعلانه على النحو المقرر قانونًا، الأمر الذي يتعين معه إلزامه بسداد المتأخرات المستحقة في ذمته إلى المدعية، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغًا قدره 38161.940 دينارًا (فقط ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وواحد وستون دينارًا وتسعمائة وأربعون فلسًا)، وألزمت المدعى عليه المصروفات.