أكد مجلس الأمن في القرار ٢١٤٠ الذي صدر بالإجماع امس «قلب الصفحة على رئاسة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح»، وأنشأ لجنة عقوبات سيفرض بناء على توصياتها إجراءات تتضمن حظر سفر وتجميد أرصدة ضد «معرقلي العملية الانتقالية». وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور، أهمية القرار الذي صدر تحت الفصل السابع، مشيرة إلى أنه «زود مجلس الأمن بالوسائل الكفيلة لمتابعة الوضع في اليمن ودعم العملية السياسية فيه». وكانت بريطانيا أعدت مشروع القرار، ورحب سفيرها مارك ليال غرانت بصدوره بالإجماع، مشيراً إلى أن «لجنة العقوبات ستتمكن من العمل بعد نحو أربعة أشهر بعد تشكيلها من نحو ٤ خبراء». وأضاف أن «اللجنة ستحدد أسماء معرقلي العملية الانتقالية وترفع أسماءهم إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم». ورحب السفير اليمني لدى الأمم المتحدة جمال عبدالله السلال، بصدور القرار ودعم مجلس الأمن اليمن. وقال في الجلسة إن بلاده «تمر في لحظة تاريخية نحو يمن جديد يرتكز على العدالة والمساواة لكل أبنائه». ودعا إلى دعم اليمن اقتصادياً وتقديم الدعم بكل أشكاله لمكافحة الإرهاب عبر برامج متكاملة واستراتيجية شاملة تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإعادة التأهيل وسواها. وقال إن المجلس سيركز من الآن وصاعداً، بالإضافة إلى الشق السياسي، «على الجوانب الاقتصادية والتنموية بما يحقق طموحات الشعب اليمني لبناء الدولة المدنية الحديثة، ودولة الديموقراطية وحقوق الإنسان». ويعترف مجلس الأمن بموجب القرار، بأن «العملية الانتقالية تتطلب قلب الصفحة على رئاسة علي عبدالله صالح ويرحب بانخراط وتعاون كل الأطراف في اليمن، بمن فيهم المجموعات التي لم تكن أطرافاً في المبادرة الخليجية وآليتها التطبيقية». ويرحب بالتقدم الأخير في الانتقال السياسي في اليمن، ويشدد على دعمه القوي الخطوات التالية، وبينها «وضع دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي، وسَنّ قانون انتخابي جديد يتوافق مع الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على مسوّدة الدستور، وإصلاح هيكل الدولة لتحضير اليمن للانتقال إلى الدولة الفدرالية، وإجراء انتخابات عامة سريعاً تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي بعد انتخاب رئيس جديد بناء على الدستور الجديد». وشجع القرار «جميع الدوائر الانتخابية في اليمن، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما، إلى المشاركة البناءة في العملية الانتقالية ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية». ودعا «الدول إلى تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية في أراضيها، التي يملكها أو يديرها مباشرة أو مداورة أفراد أو هيئات تحددهم لجنة العقوبات». اليمن