اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ تشكيل حكومة خلاص وطنية على أساس توافقي بعد تسليم الانقلابيين لكامل مؤسسات الدولة والسلاح.. وأوضحت مصادر مطلعة لـ عكاظ أنه لتجاوز الخلافات وفي محاولة لتقريب وجهات النظر تم تقديم مقترح من المبعوث الأممي بتشكيل حكومة خلاص وطنية على أن تكون على أساس توافقي وجامع ووفق المرجعيات القانونية، وستحل مكان الحكومة الحالية عقب تسلم الدولة لكامل مؤسساتها وتسليم السلاح. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني لـ عكاظ : هناك إجماع دولي ومحلي وأممي على وجود أشخاص مارسوا الإعاقة وانتهاك حقوق الإنسان شملتهم القرارات الأممية ويجب إخراجهم من المشهد السياسي اليمني منهم مشمولون بالقرارات الأممية واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم نتيجة لاستمرارهم في عملية الانتهاكات وإفشال الجهود السياسية. وأضاف : إن إخراج علي عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي وقياداتهما من المشهد السياسي سيسهم في إنجاح العملية السياسية المستقبلية بعد استعادة الدولة ومؤسساتها وتسليم السلاح، موضحاً بأن علي عبدالله صالح أعطيت له فرصة وكان من المفترض خروجه من العملية السياسية في السابق لكنه لم يلتزم بمرجعية المبادرة الخليجية ومارس دورا يعيق العملية الانتقالية السياسية وأسهم بشكل كبير إلى جانب عبد الملك الحوثي والقيادات الأخرى بدعم الانقلاب وانهيار الدولة. وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات والقرارات الدولية بحق المعيقين للعملية السياسية يشكل أهمية كبيرة للوصول إلى السلام والاستقرار الدائم لليمن. في حين أكد وزير الخارجية اليمني رئيس لجنة المفاوضات عبد الملك المخلافي أن مشاورات غير مباشرة مع الطرف الآخر تديرها الأمم المتحدة ولا يزال هناك فرصة أخيرة للسلام إذا جرى الالتزام. من جهة أخرى، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قرب التوصل إلى اتفاق وانفراج شامل بين وفدي الحكومة والانقلابيين . وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، ولد الشيخ : نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة القادمة، مبيناً بأن العمل جار لتذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل. في الوقت ذاته أبلغت عكاظ مصادر في المشاورات أن جميع اللجان في إجازة أمس لتفرغ مبعوث الأمم المتحدة لإعداد إحاطته لمجلس الأمن باستثناء لجنة المختطفين التي عقدت لقاءات لمناقشة الاتفاقات الأولية الإفراج عن الأسرى.