يثار السؤال مع حملات القبض على "المخالفين" للإقامة من المقيمين عن هذا الحجم بملايين أو مئات الآلاف، وكل يوم يتم القبض على مئات من المخالفين. أسئلة محددة وواضحة لدي: ما هو دور المواطن في هذه المخالفات من المخالفين لدينا؟ من يمكّنهم من السكن؟ أليس السكن يملكه مواطن؟ من يؤجرهم ويمنحهم حق الإقامة؟ كيف يكونون بيننا يسكنوون الشقق والبيوت أياً كانت؟ إذاً هو المواطن مسؤول مسؤولية مباشرة عن ذلك، والمكاتب العقارية ما هو دورها؟ هناك فوضى وعبث حقيقي من الضبط "السكني والإيواء" فهل هناك نظام يضبط كل ذلك؟ لا يوجد فكل من يبحث عن سكن كإيجار لشقة أو سكن، قد لا يكون بالضرورة يملك هوية إقامة قانونية أو من يسكن يمكن له أن يُسكن معه مخالفون.. هذا الجانب من الإسكان المهمل برأيي هو "لب" الحلول لمشكلة المخالفين والمتخلفين من العمالة الأجنبية المخالفة. يجب على وزارات الداخلية، والتجارة، والبلديات، هذه الأطراف الثلاثة أن تعيد أمنيا وتجاريا ورقابيا مسألة "السكن" فلا سكن بلا إقامة، ولا إيواء بلا إقامة شرعية، وهذا مهم حين يتم التضييق عليهم بهذا الجانب وبهذا المستوى، ستضيق الدائرة على المخالفين لا يكفي المطاردة بالشوارع ومسك المخالفين، بل الرقابة بالسكن من المستأجر ومن الساكن بالمستشفيات والمستوصفات لا علاج بلا إقامة شرعية إلا لحالات طوارئ وحالات إنسانية، لا تنقل بين المدن، وغيره كثير، تضافر الجهود مهم في هذا الجانب ولا نلقي العمل واللوم على جهة واحدة، ولعل هذا سيسهم بدور فعال وأساسي في الحد من العمالة المخالفة لدينا، وأجزم أنه سيحدث حين نشدد بهذه الاشتراطات. العمل الجماعي والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهم تعاون المواطن الذي هو أساس المخالفات برأيي من حيث "التستر" أو "منح" السكن ولعل الأبرز هنا توعية المواطن، وأيضاً تنبيهه للعقوبات التي ستتم بحال أن تجاوز أو خالف فوزارة الداخلية ليست كل شيء بلا مواطن فهو من يهرب ويسكن ويعطي فرص عمل فوزارة الداخلية تعمل ضد المخالفين والمواطن، وهذا لا يجوز من المواطن أن يكون ضد، وعوناً ضد أمن بلاده وسلامتها من كل شيء، هذا يجب أن يصل لمسمع المواطن أنه مسؤول وسيتحمل تبعات ذلك، والإهمال له سيعني تماديا أكبر ولا حلول، والحلول موجودة من الجذور، عاقب ونفذ على الجميع بلا استثناء.