يعقد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية اجتماعاً مساء اليوم لإعادة تشكيل جميع لجان الألعاب التي تعمل تحت مظلته من دون أن يكون لها اتحادات مثل البلياردو والسنوكر والكيك بوكسنغ والدراجات الهوائية والطائرات الشراعية وكرة الريشة (بادمنتون) والكريكيت، خصوصاً ان عدداً من الرؤساء القيّمين على هذه الألعاب «الوهمية» يعملون في المجلس الاولمبي الاسيوي ويستغلون مناصبهم حصراً لتحقيق المكاسب في الانتخابات «الخارجية». ومن الموظفين الذين يديرون هذه الالعاب في الكويت، يبرز علي المري وحيدر فرمن وسامي الشمري وعبدالهادي محمد، وقد يكون هناك غيرهم في العاب اخرى لا يعرف عنها الشارع الرياضي شيئاًُ، لا بل يجهلها. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان لهذه الألعاب اتحادات دولية يجري من خلالها مساومة أو دعم دولٍ ترغب في ترشيح أحد أعضائها لخوض الانتخابات بشرط ان يحصل مرشح المجلس الاولمبي الاسيوي على أصوات تلك الدول في انتخابات اتحادات اخرى (تبادل أصوات)، واللافت في الموضوع أن كل ذلك يحصل على حساب الكويت. ومن المقرر أن يقدم رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد جابر العلي اليوم تقريراً مفصلاً عن كل اللجان وذلك الى اعضاء مجلس الادارة لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لابعاد كل من له يد في ايقاف الكويت بالاضافة الى كل من لم يعمل على تطير لعبته خلال الفترة الماضية، والغاء عدد من الألعاب التي لا وجود لها على أرض الواقع خصوصاً ان اللجان التي تديرها معينة من قبل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ذاتها. كما سيقوم العلي بشرح آخر المستجدات حول مشاركة الاتحادات الرياضية في البطولات الخارجية (الخليجية، العربية والإسلامية) تحت علم الكويت وليس العلم الاولمبي من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة التي وعدت بتوفير السبل كافة لتسهيل إعداد المنتخبات لتلك الاستحقاقات. وتتجه النية لدى العلي الى زيارة رئيس اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية العربية الامير طلال بن بدر بغية التنسيق معه في خصوص مشاركة ابناء الكويت مع أشقائهم العرب في ظل الظلم الذي يتعرضون له من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. وكانت «الهيئة» قررت أواخر أغسطس الماضي حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وتشكيل لجنة موقتة لإدارة شؤونها تمتد صلاحياتها ستة أشهر، وأرجعت قرارها إلى ثلاثة أسباب هي العهد النقدية وعدم تنفيذ أحكام القضاء والرقابة على أموال الدولة. معلوم أن المجلس الاولمبي الاسيوي، الذي يتخذ من الكويت مقراً له ويرأسه الشيخ أحمد الفهد، لم يحرك ساكناً منذ صدور قرار الإيقاف، حتى وصل الأمر بمدير هذا المجلس حسين المسلم أن شهد في غير صالح الكويت امام محكمة «كاس». واللافت أن ممثلي الكويت في المجلس الاولمبي ما زالوا يزاولون أعمالهم بشكل عادي على الرغم من عدم تحركهم في اتجاه رفع الإيقاف، ومن الاجدى اعفاؤهم من مهامهم وترشيح من هم أكثر كفاءة منهم. تحريض معتاد على صعيد متصل، تكشفت بعض أوراق التحريض التي كان يرسلها «المتنفذون» في اللجنة الاولمبية الكويتية المنحلة الى اللجنة الاولمبية الدولية وخصوصاً في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في مارس الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد وثبت فيه وجود شكوى مبطنة من قبل عدد من الاتحادات يأتي في مقدمها الكراتيه وكرة اليد وكرة السلة والعاب القوى ضد قوانين الحكومة. وتم إرسال صورة من محضر الجمعية العمومية إلى «الأولمبية الدولية»، وهو دليل واضح على تحريض «الاولمبية الكويتية» وعدد من الاتحادات المحلية على القوانين والتأكيد على التدخل الحكومي. وقد سعى هؤلاء من خلال ذلك الى دفع «الأولمبية الدولية» على ممارسة ضغوطها على الحكومة الكويتية من أجل تعديل القوانين بما يتماشى مع «المصالح الخاصة» للبعض. واشتمل محضر العمومية على كلمة «مريبة» لأمين سر اتحاد الكراتيه عماد بهبهاني اشار فيها الى وجود ضغوط خارجية مورست على اتحاده لرفع قضية على اللجنتين الاولمبية الدولية والمحلية ليثبت عدم صحة وجود تعارض بين القوانين المحلية والدولية، وهو ما يتنافى تماماً مع الواقع الذي تأكد بدلائل قاطعة. من جهته، ابدى أمين سر اتحاد كرة اليد بدر ذياب تذمره من الضغوط التي تمارسها عليه الهيئة العامة للرياضة، والتي دفعته الى طلب المساعدة من «الاولمبية الكويتية» التي بدورها طلبت منه ارسال الاوراق الرسمية الى اللجنة القانونية والاتحاد الدولي للعبة. أما طلال الفهد فأعرب، خلال المحضر ذاته، عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ودعم المبادئ الأساسية للميثاق الأولمبي والقواعد والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وحماية استقلالية الحركة الرياضية الكويتية. ثم تطرق إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية مدّعياً أنها كانت دائما ولا تزال تواصل التعاون وتقديم المساعدة وإسداء النصيحة إلى «الهيئة» والهيئات الحكومية وغير الحكومية في الكويت من أجل تعديل القوانين الوطنية 117/‏‏‏‏‏‏‏ 2014 و25/‏‏‏‏‏‏‏ 2015. وتحدث خلال الاجتماع الذي تم إرسال نسخة من محضره إلى اللجنة الأولمبية الدولية، إلى مسألة رفع دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية والاتحادات الكويتية في المحاكم المحلية بسبب تعليق النشاط، رغبةً منه في إبلاغ اللجنة الأولمبية الدولية بهذه القضايا، علما بأن الأخيرة ردت سريعا على هذه الجزئية حينما أكدت رفضها اللجوء الى القضاء، وطالبت بالتفاوض مع الحكومة من أجل عودة النشاط لقاء التنازل عن الدعاوى. وشهد الاجتماع تفويض أعضاء الجمعية العمومية لـ «الأولمبية المحلية» بمواصلة التفاوض مع نظيرتها الدولية والحكومة لتعديل القوانين وفقاً لشروط «الأولمبية الدولية» التي أرسلتها إلى كل من الحكومة و»الأولمبية الكويتية» بتاريخ 13 أكتوبر 2015، لرفع الإيقاف. وتم إرسال صورة من محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وهو دليل واضح على تحريض «الاولمبية الكويتية» وعدد من الاتحادات المحلية على القوانين والتأكيد على التدخل الحكومي.