قال خبراء قبيل إصدار مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي تقريره السنوي عن مستوى الجريمة في البلاد في وقت لاحق أمس، إن معدل الجريمة العنيفة في عدد من المدن الكبرى ارتفع على الأرجح عام 2015 مقارنة بعام 2014، على الرغم من أن المستوى الإجمالي للجريمة مازال أقل إلى حد كبير من المعدلات التي سجلت في أوائل التسعينات من القرن الماضي. ويُتوقع أن يتضمن تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي زيادة هذا العام في جرائم القتل وغيرها من الجرائم العنيفة، في مدن مثل شيكاغو وبالتيمور وواشنطن العاصمة، وفقاً لإحصاءات نشرت سابقاً. وقال الباحث في كلية الحقوق بجامعة هارفارد روبرت سميث، في مؤتمر على الهاتف مع عدد من خبراء الجريمة، إن التقرير سيصدر تزامناً مع المناظرة بين المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ما سيحوله إلى «كرة قدم سياسية». وكانت الأرقام التي أظهرت ارتفاعاً في معدل الجريمة العنيفة في المدن الأميركية قد ظهرت في الأرقام الأولية لعام 2015 التي نشرها مكتب التحقيقات الاتحادي في يناير الماضي. كما خلصت دراسة موّلتها وزارة العدل الأميركية في الآونة الأخيرة عن الأوضاع في أكبر 56 مدينة في البلاد، إلى ارتفاع في جرائم القتل بنسبة 16.8% عن عام 2014. وأثنى ترامب الأسبوع الماضي على أساليب الشرطة الحازمة، في حين دعت كلينتون إلى فرض ضوابط أكبر على بيع الأسلحة، للمساعدة على كبح أعمال العنف، فضلاً عن تطوير إرشادات وطنية بشأن استخدام القوة من قبل رجال الشرطة. وحذّر رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي في العام الماضي من احتمال ارتفاع الجرائم العنيفة في الولايات المتحدة، بسبب التدقيق المتزايد في أساليب رجال الشرطة التي تسببت في «موجة من المشكلات»، ما بات يُثني رجال الشرطة عن مكافحة الجريمة بحزم.