أبوظبي: آلاء عبد الغني كشف التقرير الثاني لمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي للعام 2016، الذي أصدرته هيئة البيئة في الإمارة أن مجموع انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة في الإمارة ارتفع من 99 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2010 إلى 115 مليون طن في 2012، بنسبة 16.3%. وسجل قطاع الطاقة 74.1% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة خلال عام 2012 تليها العمليات الصناعية 16.9%، والنفايات 7.3% والزراعة 1.7%. جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الهيئة أول أمس للإعلان عن نتائج التقرير الثاني لمشروع جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي للعام 2016. وذكر التقرير أن مساهمة الغابات وأشجار القرم وأشجار النخيل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون ضئيلة نسبياً ولا تتجاوز 6%.وانتقل التقرير إلى عام 2030 متوقعا زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، غير أن التقرير أشار إلى إمكانية لتخفيض الانبعاثات المستقبلية بنسبة حوالي 40% في العام 2030،إذا ما سارت خطط التنمية وفق استراتيجية تخفيض الانبعاثات خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة 22% والمواصلات 12% والنفايات 6%. وعزا التقرير المحركات الرئيسية التي تقف وراء ارتفاع الانبعاثات من عام 2010 إلى 2012، إلى النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، حيث سجل مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة في هذه الفترة 16.3%، وهي النسبة التي تقارب الزيادة في عدد سكان إمارة أبوظبي في ذات الفترة والتي بلغت 15.4%، والناتج المحلي الإجمالي للإمارة الذي كان يبلغ 15.5%.وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الانبعاثات الخاصة بإمارة أبوظبي، (والموضوعة استنادًا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة)، تعكس بشكل قوي القيود على الطاقة والخيارات المتخذة لتزويد الأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد من 37.44 طن عام 2010 إلى 39.10 طن عام 2012، بما يعكس ارتفاع في الانبعاثات مقارنة بالنمو السكاني، كما ارتفع مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 2007) من 0.13 كيلوغرام ثاني أكسيد الكربون/درهم إماراتي عام 2010 إلى، 0.14 كيلوغرام ثاني أكسيد الكربون/درهم إماراتي عام 2012، ما يعكس شدة الانبعاثات من الناحية الاقتصادية، والعلاقة بين التنمية الاقتصادية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وانخفض مجموع ثاني أكسيد الكربون المنبعث من إنتاج الكهرباء من 0.47 كيلوغرام ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط/ساعة عام 2010 إلى 0.42 كيلوغرام ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو واط/ساعة عام 2012، ما يعكس انخفاض تركيز الكربون نتيجة التحول إلى الوقود النظيف الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء.وأوضح التقرير الذي نفذته هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون الوثيق مع حوالي 18 جهة من الجهات ذات الصلة في الإمارة، أن مؤشرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود بالنسبة لوحدة الطاقة الكهربائية المنتجة أو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هي الأقل بالمقارنة بدول غرب آسيا، لعام 2012. واستناداً إلى توقعات الوكالة الدولية للطاقة لإنتاج النفط والغاز في دولة الإمارات، تم استقراء انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع الطاقة حتى عام 2030.