أبوظبي: رانيا الغزاويأكد تقرير هيئة البيئة في أبوظبي أن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وضعت أهدافها بشأن استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 27% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول عام 2021، وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول 2050، كما تم وضع سياسات جديدة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة، هدفها الحد من الاستهلاك، وذلك من خلال خفض الدعم واستحداث الحوافز لزيادة الكفاءة لدى المستخدمين، كما تم إدخال سياسات جديدة على قطاع النقل لخفض الانبعاثات، من خلال خطة شاملة للنقل البري، وتوفير مناطق منخفضة الانبعاثات، ووضع معايير لكفاءة المركبات. واتخذت إمارة أبوظبي مؤخرا عددا من الإجراءات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، كالإصلاحات في التعرفة الجمركية، ووضع أنظمة ومعايير كفاءة للبناء المستدام «الأخضر» والتكييف والتبريد، ونظام اقتصادي جديد لتسعير الوقود، وشبكة شحن اتحادية، وبحلول عام 2020 ستغطي الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة حوالي 30% من حاجة الإمارة للطاقة، متجنبة 22 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تساهم جميع هذه العوامل في تخفيف آثار تغير المناخ. وأوضح التقرير أن إمارة أبوظبي تعاني من آثار التغير المناخي بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة الجو ومياه البحر، وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة حموضة المياه البحرية وملوحتها، إلى جانب انخفاض معدلات هطول الأمطار، معتبراً أن النمو السكاني والطلب على الخدمات والتنمية الاقتصادية السريعة والزيادة المستمرة في الطلب على المياه والطاقة من العوامل المحركة الرئيسية لزيادة الضغوط الناجمة عن انبعاثات الغاز الدفيئة، حيث يتمثل المصدر الرئيسي للغازات الدفيئة في حرق الوقود الأحفوري لتأمين الطاقة للإمارة من ماء وكهرباء ونقل. وبلغ إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2012، 115 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، بينما يأتي نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون 40.55 طن، وشكلت مصادر الطاقة المستهلكة أحد أكثر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة حيث بلغت نحو 74%.