ر  قال خالد عبدالرزاق الخالد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، إنه بَدءا من يوم غد الخميس المقبل ستنتهي صفة سوق الكويت للأوراق المالية «كمرفق حكومي»، لتتحول إلى شركة خاصة. وقال الخالد في مقابلة مع رويترز، إن الشركة الخاصة سوف تظل ملكا لهيئة أسواق المال الكويتية، إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010، وتم تعديله في 2015. ويقضي هذا القانون بأن يتم طرح %50 من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين، في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و24 بالمئة، ومنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 بالمئة لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت، بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده. وفي أبريل الماضي، تسلمت شركة بورصة الكويت رسميا عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية، في خطوة تمهيدية نحو الخصخصة. التحرك اليومي وقال الخالد، أمس، إن البورصة ستغير من قواعد الحدود العليا والدنيا للصعود والهبوط اليومي للأسهم. ومن المقرر أن يتم السماح لأي سهم بالارتفاع أو الانخفاض يوميا، بحدود %20 من سعره بعكس القواعد الحالية التي تسمح بالارتفاع والانخفاض بطريقة الوحدات، طبقا للفئة السعرية للسهم. وحول إمكانية تأجيل مثل هذا الطرح، لحين توافر العوامل الملائمة، لا سيما تحسن أسعار النفط وتحسن أوضاع البورصة، قال الخالد: «إن القرار قرار المالك، الذي يقرر إن كان الوقت مناسبا أم لا». وبشأن ما إذا كانت البورصة بوضعها الحالي جذابة للمستثمر الأجنبي أم لا، قال: «مع المخطط الموجود لتطوير السوق والمشاريع الجارية، سيكون احتمال ذلك كبيرا». وحول إمكانية أن تحقق الشركة أرباحا بوضعها الحالي أم لا، قال إنه «مع السيولة الحالية من الصعب أن نحقق أرباحا. لكن مع الخطة التطويرية التي نقوم بها حاليا، نتوقع تحقيق أرباح»، إلا أنه رفض تحديد موعد متوقع لتحقيق هذه الأرباح.;