قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية السماح للطلبة السوريين ممن لا يمتلكون البطاقة الأمنية الخاصة بالسوريين في الأردن، بالالتحاق بالمدارس لهذا العام الدراسي، بحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة وليد الجلاد.وقال الجلاد لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي انطلاقاً من احترام الأردن الاتفاقيات والعهود الدولية وبما لا يتعارض مع المصالح العليا للوطن، حيث إن حق التعليم ضمن لغير الأردنيين بموجب هذه الاتفاقيات، وبما يرتبه على المجتمع الدولي من أعباء لتحقيق هذا الحق.وأضاف أن ذلك يأتي نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة، خصوصا الأخيرة منها التي تجري في سوريا، وما ترتب عليها من دخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وحرصاً من الحكومة الأردنية على فتح المجال أمام هؤلاء اللاجئين للالتحاق بالمدارس الأردنية الحكومية والخاصة.وقال إن القرار «يعد استكمالا لسياسة قائمة ومعمول بها على مدى سنوات سابقة، مبنية على استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية بالفترة المسائية».وأوضح أن «هناك أعدادا من الطلبة السوريين ولأسباب خارجة عن إرادتهم لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس لعدم تمكنهم من الحصول على البطاقة الأمنية»، حيث يمكن القرار الجديد هؤلاء الطلبة من الالتحاق بالعام الدراسي، على أن يتم تصويب أوضاعهم خلال مهلة عام بالحصول على البطاقة الأمنية من وزارة الداخلية.وأشار الجلاد أن عدد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية بلغ في العام الدراسي أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، وأن الوزارة فتحت 209 مدارس للعمل بها بنظام الفترتين في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى الطلبة السوريين الذين يدرسون في المدارس بنظام الفترة الواحدة، عدا المدارس الموجودة في مخيمات اللاجئين: الزعتري والأزرق والإماراتي ومريجب الفهود و«سايبر سيتي».وقال الجلاد إنه لا بد من تصويب أوضاع هؤلاء الأطفال الطلاب في وقت لاحق، «لكن القرار جاء بسبب إنساني أخلاقي من الجانب الأردني حتى لا تكون البطاقة عائقا أمام هؤلاء الأطفال والطلاب لالتحاقهم بالمدارس الحكومية، خصوصا في الفترة المسائية»، مشيرا إلى أنه «من الأفضل أن يكون هؤلاء الأطفال في المدارس الأردنية ما داموا على الأراضي الأردنية، من ألا ينضووا في غرف صفية، وهي مسؤولية أخلاقية وإنسانية اعتاد الأردن عليها، وتوفر لهم فرص التعلم وتجنبهم الأمية والسلوك عير المنضبط».وأشار الجلاد إلى أن الوزارة نظمت برنامجاً التحق به ما يزيد على 3 آلاف طفل بالبرنامج التعويضي الصيفي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).وقال إن «البرنامج يستهدف، وبشكل خاص، الأطفال ممن انقطعوا عن التعليم سابقاً وتمكنوا من الالتحاق بالتعليم النظامي عندما أعادت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) 2017».وأكد أن «الوزارة، وضمن أولويات الحكومة الأردنية، تواصل سعيها لتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال في الأردن، بمن فيهم السوريون وغيرهم؛ جنبا إلى جنب أقرانهم الأردنيين»، داعيا المجتمع الدولي لمواصلة تقديمه الدعم في هذا المجال.ويمكن البرنامج التعويضي الأطفال؛ ممن فاتهم الالتحاق بالمدارس خلال الفصل الدراسي الأول من العام الماضي، من الحصول على تعليم إضافي في جميع المواد المخصصة لصفوفهم، لاستكمال العام الدراسي بنجاح. كما تمكن الطلبة، بعد استكمال البرنامج بنجاح، من الانتقال للمرحلة الصفية اللاحقة مع بداية العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) 2017.وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية افتتحت برنامج التعليم الاستدراكي الذي مكن الأطفال في عمر 9 أعوام إلى 12 عاما من الالتحاق بالتعليم، بعد أن تخلفوا لمدة تزيد على 3 أعوام، وإخضاعهم للاختبارات والالتحاق بالصف الدراسي المناسب لأعمارهم ضمن نظام التعليم النظامي. وبالإضافة لذلك، يمكن للأطفال فوق 12 عاما الالتحاق ببرامج التعليم غير النظامي.وكانت «اليونيسيف» دعمت حملة وطنية للالتحاق بالمدارس تحت اسم «التعلم للجميع»، وهي حملة العودة للدراسة، وذلك بالتعاون مع الوزارة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركاء المجتمع المدني، للوصول إلى العائلات ومقدمي الرعاية والأطفال في سائر أنحاء المملكة.يذكر أن ما يزيد على مائتي ألف طالب من 85 جنسية يجلسون على مقاعد الدراسة مع الطلبة الأردنيين في المدارس العامة ويتلقون جودة التعليم نفسها دون تحميلهم أي تكلفة مالية، رغم شح الموارد، حيث تتحمل الموازنة الأردنية نفقات تعليمهم. وحسب إحصاءات لوزارة التربية والتعليم، فإن تكلفة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة السوريين في المدارس الأردنية تبلغ نحو 350 مليون دولار سنويا؛ سواء تكاليف مباشرة أو غير مباشرة. وعملت الوزارة على بناء ما يقرب من 5 آلاف غرفة صفية فاقت تكلفتها 600 مليون دولار، لتلبية حاجات ومتطلبات استيعاب الطلبة السوريين، إضافة إلى تعيين وتدريب أعداد كبيرة من المعلمين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلبة منذ بداية الأزمة السورية في 2011.