أوضح خبراء اقتصاديون أن نظام مؤسسة النقد العربي لا يسمح بتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض في مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك رصيد بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، وتخفض هذه النسبة للمتقاعدين إلى ربع المعاش التقاعدي، وهو ما يتفق مع نظام الخدمة المدنية بعدم جواز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وهو ما يجعل المصارف ملزمة بجدولة أقساط المواطنين الراغبين في ذلك بعد خفض البدلات لموظفي الحكومة. وقالوا أن نسبة الخصم من مجمل الراتب لابد وأن تتوافق مع نظام مؤسسة النقد، والبالغ 33% ، وبالتالي يجب أن يطبق الحسم أيضاً على القروض العقارية التي تختلف نسبة الخصم فيها من مصرف إلى آخر، خصوصاً أن التغييرات حدثت بسب ظروف خارجية لا علاقة للمقترض بها.