أجمع سياسيون وقانونيون أردنيون على خطورة التوجهات الأميركية ممثلة في مجلسي «الشيوخ والنواب» تجاه المنطقة العربية، معتبرين أن قانون «جاستا» يشكل تحولا جديدا غير مسؤول من بعض القيادات الأميركية التي تريد ممارسة الابتزاز السياسي والمالي تجاه دول المنطقة في مقدمتها المملكة. وقالوا لـ «المدينة»: إن خطورة هذا القانون وأن كانت نتائجه سترتد على أمريكا إلا أنه يعبر عن توجهات مجموعة من أعضاء الكونغرس حيال المنطقة العربية، إضافة لما يحمله «جاستا» من مخاطر على المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والسلام العالمي. اضرار جاستا وعدم شرعيته • يعرض تحالفات أمريكا للخطر •إدانة أي دولة أمر غريب في «القانون» •مخالف لكل القواعد الدستورية العالمية • يلغى مبدأ الحصانات السيادية للحكومات ولفتوا إلى أن الفيتو الرئاسي الذي يجهض «جاستا» يحمل دلالات كبيرة فهو شكل حماية لتعرض الولايات المتحدة ومصالحا وتحالفاتها للخطر إضافة لما حمله من تهديدات للأمن القومي الأميركي والخزينة الأميركية. أمريكا المتضرر الأكبر قال أستاذ القانون الدولي فيصل الرفوع: إن إدارة أوباما أدركت أن «جاستا» ستلحق المخاطر بالولايات المتحدة الأميركية التي ستجد نفسها لو أقر هذا القانون أمام سلسلة من القضايا التي تطالب بمحاكمة المسؤولين الأميركيين وتطالب الولايات المتحدة بتعويضات مالية من شأنها إفلاس الخزينة الأميركية. وأضاف أن «جاستا» لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال أنه يتوافق مع القانون الدولي بل يشكل ضربة قوة لهذا القانون الذي سيضعف من قوة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الامن. وقال: إن قانون «جاستا» يشكل تحولات خطيرة منها انتهاك مبدأ التمييز بين المدني والعسكري في المجال الحربي وانتهاك مبدأ التمييز بين آلية العقوبة في الجريمة الجنائية ومنطق الحرب التي تقتضي المواجهة بين طرفين سياديين، وانتهاك التمييز بين المجالين الأخلاقي والقانوني في ضبط المجال العمومي. ولفت أن «قانون جاستا» على غرابته مرحلة من مراحل هذا المسار الذي عرفته منظومة العلاقات الدولية في مدونتها المعيارية وخطابها الدلالي، وهو تطور لا يعرض أمن منطقة الشرق الأوسط وحدها للخطر، وإنما يهدد السلم الدولي كله بما فيه السلم الأميركي نفسه. الكونغرس الأمريكي أخطأ التقدير أكد الرفوع، أن الكونغرس الأميركي اخطأ التقدير في قانون «جاستا» لأنه يعلم جيدا أن مهمة القضاء على الإرهاب هي مهمة المسلمين قبل غيرهم والدول المسلمة قبل غيرها، ومن هنا تقوم المملكة العربية السعودية بجهودٍ جبارة لمحاربة هذه الآفة الدولية، وليس مفيدًا لأحد حول العالم لا في أميركا ولا خارجها إضعاف تلك الجهود الجبارة والمعترف بها دوليًا وبخاصة في النموذج السعودي في الحرب على الإرهاب. وقال: إن من المستغرب أن يستهدف «جاستا» المملكة العربية السعودية دون غيرها رغم أن وثائق القضاء الأميركي تؤكد تورط إيران وتنظيم القاعدة بهجمات 11 سبتمبر الأمر الذي يثير التساؤلات عن الصمت الأميركي تجاه إيران لافتا إلى أن «جاستا» كان يستهدف الدول الواقعة تحت نير الإرهاب ويترك حركات الإرهاب الحقيقية وجماعاته الفاعلة والتي تكوّن أسسه وجذوره والدول الراعية له وعلى رأسها إيران. يستهدف الأمن والقانون الدولي الخبير القانوني والنائب ونقيب المحامين الاردنيين السابق صالح العرموطي، قال: إن حملة الانتخابات الأميركية كشفت عن توجهات جديدة لدى الكونغرس الأميركي وهي توجهات اظهرت الوجه الأميركي القبيح خصوصا بعد اقرار التصويت عليه فجر اليوم فى الكونغرس وغدا بمجلس النواب رغم قرار اوباما باستخدام الفيتو الرئاسي. وقال: إن مخاطر ما يقوم به اعضاء الكونغرس الاميركي يستهدف الأمن الدولي والقانون الدولي إضافه لما تتعرض له الولايات المتحدة نفسها من مخاطر لولا فيتو اوباما الذي يدرك مخاطر ما يحمله «جاستا». وقال أن القانون شاذ وغير طبيعي، وكونه يسمح لضحايا هجمات سبتمبر 2011 بمقاضاة السعودية كدولة يعني أنه أدانها كدولة بعمل جنائي، واعتبر أن إدانة السعودية كدولة أمر غريب في علم القانون الجنائي، فالفاعل لا بد أن يكون شخص طبيعي ليس اعتباري والدولة شخص اعتباري. وأضاف أن جاستا يدعى أن مسؤولية السعودية كدولة عن هجمات سبتمبر أي الدولة اشتركت بالفعل الجنائي وهذا أمر غريب وشاذ بعلم القانون الجنائي، ويستند تشريع الكونجرس في أمريكا لإدانة السعودية كدولة على 28 صفحة أخفتها أجهزة التحقيق ما يناقض مبدأ العلانية الذي تشترطه مواثيق دولية. اعتبر الوزير الأردني السابق وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين المشاقبة الفيتو الرئاسي بأنه جاء لانقاذ الولايات المتحدة من التورط في قضايا دولية مشيرا ان اللوبي الصهيوني واللوبي الايراني في الكونغرس عملا معا لاخراج «جاستا».