وسط حضور متميز من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب ومكثف من رجال الأعمال خاصة الشباب شهد الاحتفال السنوي للغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس أحاديث جانبية متعددة تتعلق بالشأن الاقتصادي ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في المملكة. وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن رجال الأعمال تناقشوا حول دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة المتوافقة مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، قائلا: إن السفراء كانوا يبحثون عن أهمية تفعيل وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية مع المملكة وأكدوا القيام بزيارات للغرفة وتنظيم مزيد من الوفود التجارية لقناعتهم أن السوق السعودية الأهم على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف لقد تم الاتفاق على زيادة الوفود التجارية وتفعيل التجارة والاستثمارات الأجنبية، موضحا أن مجلس إدارة غرفة الرياض الجديد في دورته الجديدة يتمتع بروح الشباب وأهل الخبرة ما يعطيه ميزة نسبية، وأشار إلى أن من أهدافه التجاوب مع «رؤية 2030» التي تؤكد مبادئها الرئيسة الاعتماد على القطاع الخاص. وقال الراجحي: قناعتي الشخصية بأن الوضع الحالي صحي في ظل تحقيق برنامج التحول الوطني ويكون للقطاع الخاص الدور المهم. أما عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأسبق فقد أكد أن القيادة في المملكة تعمل بما يخدم وينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن السعودي، وأشار إلى أن قرارات الدولة سواء كانت لرجال الأعمال أو المواطنين كلها تصب في خدمتهم، وأضاف أن «رؤية 2030» طرحت بهدف خدمة الوطن والاقتصاد والمستثمرين وأضاف أنها ستكون مفيدة للقطاع الخاص. من جانبه قال عبد الله العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض إن اللقاء السنوي لغرفة الرياض يجمع المستثمرين ورجال الأعمال والسفراء الأجانب والمسؤولين، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ برنامج «رؤية 2030»، وأشار إلى أن القطاع الخاص يتحرك مع هذه الرؤية لزيادة معدلات الصادرات المحلية وتوطين كثير من الصناعات، فضلا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة تلائم «رؤية 2030». وقال العجلان: هناك تحديات خاصة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونسعى إلى تذليلها. وأضاف أن الدولة لديها توجه ممتاز في تنويع مصادر الدخل من خلال عدم الاعتماد التام على المواد النفطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. فيما دعا خالد الجوهر، رجل أعمال متخصص في أسواق المال، إلى أهمية وجود متحدث رسمي باسم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتوضيح وتفسير القرارات الاقتصادية التي تصدر وتفنيد أي تقارير أجنبية تحاول النيل من الاقتصاد السعودي، وأضاف أن وجود متحدث يفسر القرارات وأبعادها سيبعث بالطمأنينة لرجال الأعمال والمستثمرين في الخارج، وضرب مثلا بسلوك سوق الأسهم خلال اليومين الماضيين الناتج عن حالة الخوف والقلق وليس نابعا من الشركات التي تتمتع بالقوة.