أنهى سوق الأوراق المالية تعاملات الربع الأول من العام الحالي بلا أي مفاجآت على مستوى المؤشرات العامة التي أقفلت عند مستويات ليست ببعيدة عن المعتاد على مدار الاسابيع الماضية. وسجلت القيمة السوقية خسارة 1.8 بنحو مليار دينار منذ بداية العام وحتى الآن لتصل الى 24.3 مليار دينار ،بعد ان أقفلت في نهاية ديسمبر الماضي 2015 عند مستوى 26.1 مليار دينار، في الوقت الذي شهد إقفالات باهتة لنهاية تداولات سبتمبر. وحاولت بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التداول على بعض السلع التشغيلية وعمل مبادلات في نطاق ضيق من أجل تجميل ميزانيات عدد من الشركات التي تحتفظ بمراكزها في تلك السلع، إلا أن الامر لم يكن له حضور كبير في عموم السوق. وكان لافتاً في مسار التداول خلال الاسبوع وجود نشاط نسبي للسيولة بفعل تحركات المحفظة الوطنية التي حاول مديروها تجميل الوضع العام ،بعد ان أفسدت المؤشرات وتراجع معدلات التداول الشكل العام للسوق طيلة الفترة الماضية الى حدود لمن تشهدها منذ العام 2001. ورصدت «الراي» عودة ملحوظة للزخم الشرائي على الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض السلع الخدمية الثقيلة، وسط توقعات بان تشهد الجلسات الاولى من الربع الاخير تحركات نشطة على مستوى الاسهم القيادية نفسها، إلا أن السلع التشغيلية الصغيرة ستظل أيضاً بحاجة الى اهتمام. وشهدت جلسات السوق الخمس الماضية ارتفاعات تدريجية في كل المؤشرات، لاسيما المتعلقة بالكميات والقيم واعداد الصفقات بسبب الدخول المقنن من جانب محافظ مالية وصناديق استثمارية تابعة للمجموعات الاستثمارية المؤثرة في مجريات حركة السوق. وكان لافتا الدور الذي لعبته أسهم مجموعة (الاستثمارات الوطنية) في مجمل الأداء العام بعد استيفاء (أمريكانا) لكل شروط البيع لمصلحة (أدبتيو) الإماراتية ،وارتفع على اثرها أسهم المجموعة لمستويات مقبولة لدى مساهميها. وساهم بعض الأنباء المتعلقة بضخ سيولة من جانب هيئة الاستثمار في المحفظة الوطنية خلال آخر تعاملات السوق في انتعاش بعض تعاملات السوق واعادت الثقة بين أوساط المتعاملين الأمر الذي عكسته ارقام الاقفالات. وفي هذا الاطار، ارتفعت المؤشرات المتعلقة بالقيمة النقدية بنسب تتراوح بين 40 و50 في المئة مقارنة مع أداءات جلسات الأسبوع الماضي. «بيان» من ناحيتها، ذكرت شركة بيان للاستثمار انه «على الرغم من انخفاض عدد أيام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر بفعل عطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت أسبوعاً كاملاً، إلا أنه شهد أداءً جيداً نوعاً ما على صعيد التداولات اليومية التي شهدت اهتماماً أكبر بأسهم الشركات القيادية والتشغيلية». واشارت الشركة في تقرير الى أن الأمر الذي تبين مع نهاية الشهر بعدما تمكن المؤشر «الوزني» ومؤشر (كويت 15) من تحقيق مكاسب جيدة على وقع عمليات الشراء والتجميع التي شهدتها هذه الأسهم، لاسيما تلك التي من المتوقع أن تحقق نتائج جيدة عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي. وافاد التقرير أن المؤشر السعري لم يتمكن من مجاورة نظيريه الوزني و(كويت 15) في المنطقة الخضراء، وأنهى تداولات الشهر مسجلاً خسارة محدودة بفعل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، إضافة إلى استمرار نشاط عمليات المضاربة السريعة على الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية أو الدفترية. واشار الى ان الأسهم الصغيرة واصلت الضغط على المؤشر السعري الذي أنهى الشهر الماضي مسجلاً خسارة بسيطة ،على إثر المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي شهدتها تلك الأسهم في معظم الجلسات اليومية من الشهر. وانعكس أداء السوق خلال سبتمبر على إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق التي ربحت نحو 314 مليون دينار على الرغم من انخفاض عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما وصلت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بنهاية الشهر إلى 23.64 مليار دينار كويتي، مقابل 23.32 مليار دينار في نهاية أغسطس، أي بنمو نسبته 1.34 في المئة.