لفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن البورصة واصلت أداءها الاستثنائي الذي تشهده منذ عدة أسابيع، خصوصاً منذ الكشف عن احتمالية ترقيتها إلى مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة. وقد تمكنت مؤشرـــاتها الثلاثة من إنهاء تداولات الأســــبوع الماضي، مسجلة مكاسب جماعية على وقع استمرار الأداء الإيجابي وعمليات التجميع التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاعي البنوك والاتصالات، في حين تحسّنت السيولة المتداولة بشكل واضح لتصل في إحدى جلسات الأسبوع إلى 42 مليون دينار (أعلى قيمة تداول يومية خلال الأشهر الستة الماضية). واستمر الأداء الجيد الذي تشهده الأسهم القيادية هذه الفترة في دعم مؤشرات السوق الوزنية على وجه الخصوص، حيث استطاع مؤشر (كويت 15) على وقع هذا الأداء أن يتخطى مستوى 1.000 نقطة صعوداً لينهي تداولات الأسبوع المنقضي، مسجلاً مكاسب نسبتها 2.78 في المئة، بعدما أغلق عند 1.027.07 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ سنتين تقريباً، كما تمكن المؤشر الوزني من الوصول لأعلى مستوى إغلاق له منذ مارس 2015، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 1.53 في المئة، حيث أغلق عند مستوى 441.32 نقطة. بدورها، وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت خلال الجلسات الخمس الأخيرة إلى أكثر من 440 مليون دينار، حيث بلــغت مع نهاية الأسبوع المنقضي نحو 29.48 مليار دينار بارتفاع نسبته 1.52 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 29.04 مليار، فيما وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام إلى أكثر من 4 مليارات ديـــنار، أي ما نســـــبته 16.03 في المئة بالمقارنة مع قيــــمتـــها بنهاية 2016. واستهل السوق أولى جلسات الأسبوع المنقضي على ارتفاع شمل جميع مؤشراته، وذلك في ظل التداولات الإيجابية النشطة وعمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة في قطاع البنوك الذي استحوذ على أكثر من نصف السيولة النقدية بنهاية الجلسة، وهو الأمر الذي انعكس على أداء كافة مؤشرات السوق، لاسيما مؤشر (كويت 15) الذي تمكن من العودة إلى الإغلاق فوق مستوى 1000 نقطة مرة أخرى، منهياً تداولات الجلسة عند أعلى مستوى له منذ عام 2015. كما واصل السوق تحقيق المكاسب في الجلسة التالية، ولكن بصورة محدودة، واستمرت مؤشراته الثلاثة في الارتفاع بدعم من استمرار الأسهم القيادية في تقديم الدعم، وسط استمرار نمو قيمة التداول بشكل واضح، لتصل بنهاية الجلسة إلى أعلى مستوياتها في الخمسة أشهر الأخيرة، حيث بلغت 37 مليون دينار تقريباً. على الصعيد الاقتصادي، صدر خلال الأسبوع المنقضي عدة تقارير اقتصادية أشارت إلى استمرار تخلف الكويت وتراجعها في العديد من المجالات الخاصة بالشأن الاقتصادي إقليمياً وعالمياً، فبحسب مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» الصادر عن مجموعة (Z/‏YEN) التي تعد من ضمن أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، فقد غابت الكويت عن القائمة الأساسية لمؤشر أفضل المراكز المالية الدولية، إذ تم وضعها ضمن قائمة الدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي، وذلك في الوقت الذي تصدرت فيه إمارة دبي المرتبة الأولى عربياً والـ 18 على المستوى العالمي. وفي السياق نفسه، حلّت الكويت كأعلى دولة خليجية من حيث المخاطر التشغيلية المتوقعة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن شركة (BMI) للأبحاث التابعة لوكــــالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، إذ حصلت الكويت على أقل النقاط بين الدول الخليجية الستة بالنسبة للمخاطر التشغيلية للأعمال، إذ وصلت إلى 55.4 نقطة، في حين تراوحت نسبة المخاطر التشغيلية لدول مجلس التعاون بين 60 و 70 نقطة، بصدارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر الأقل بين دول الخليج من حيث المخاطر التشغيلية المتوقعة بحسب التقرير. كما احتلت الكويت أيضاً المرتبة الأخيرة خليجياً في مؤشر رأس المال البشري في العام 2017 والصادر عن (المنتدى الاقتصادي العالمي)، حيث شغلت المرتبة 96 عالمياً متقدمة مركزاً واحداً فقط بالمقارنة مع عام 2016، على الرغم من القفزة الهائلة التي حققتها بعض الدول الخليجية مثل الإمارات التي تقدمت 24 مركزاً لتشغل المرتبة الـ45 عالمياً، ودولة قطر التي قفزت 11 مركزاً لتشغل المرتبة الـ55 على المستوى العالمي.