أظهر تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية أن إجمالي إصدارات الدين العام الكويتي منذ بداية العام المالي الحالي (2018/‏‏2017) بلغ نحو 1.8 مليار دينار، بمتوسط فائدة نسبتها 2.3 في المئة. وتناول التقرير الصادر عن شهر سبتمبر الماضي، مرونة الاقتصاد المحلي مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، اعتماداً على تقرير لمعهد التمويل الدولي في نهاية سبتمبر، وحول وضع الحساب الجاري توقع عودة الفائض خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تطور أسعار النفط نحو الارتفاع النسبي. وبشأن وضع الموازنة العامة، نوه إلى الانخفاض التدريجي للعجز الذي حسبه مستبعداً دخل الاستثمار، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لرفع الإيرادات غير النفطية وخفض الإعانات. ووفقاً لبيانات منشورة بتقرير المالية، مصدرها بنك الكويت المركزي وتقديرات المعهد، فإن مجموع الإيرادات سيرتفع خلال العام الحالي والمقبل، إذ سيبلغ خلال 2017 نحو 19.8 مليار دينار، منها 12.8 مليار إيرادات نفطية، و7.2 مليار إيرادات غير نفطية، فيما سيرتفع إجمالي الإيرادات إلى نحو 21.4 مليار دينار في 2018، منها 13.5 مليار إيرادات نفطية، و7.9 مليار إيرادات غير نفطية. وأشارت إلى ارتفاع حجم الإنفاق ليصل إلى 19.3 مليار دينار خلال 2017، مفنداً 16.8 منها إنفاقاً جارياً، و2.5 إنفاقاً استثمارياً، موضحاً في الوقت ذاته أن الارتفاع في الانفاق سيزداد خلال 2018 بنحو 500 مليون دينار مقارنة بـ 2017 ليصل مجموعه إلى 19.8 مليار دينار، بينما تتوزع الزيادة على الجانبين ليرتفع الإنفاق الجاري إلى 17.1 مليار دينار و 2.7 مليار دينار استثمارياً. وبين التقرير أنه حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من يناير المقبل فإن الإيرادات غير النفطية يمكن أن ترتفع إلى 1.5 في المئة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن هناك 3 عوامل تلعب دوراً في السياسة المالية بالدولة وهي استمرار الحكومة في زيادة الانفاق الاستثماري، والاستعداد والرغبة في إعادة تعريف دولة الرفاه بشكل أساسي، ودور المصدات المالية في إطالة فترة تحمل العجز، وبناء عليه يمكن خفض العجز تدريجياً إلى نحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020. وأوضح التقرير الخيارات المتبعة لمعالجة العجز، في ظل التصنيف الائتماني القوي، بأنه يمكن أن تختار الكويت التوليفة الملائمة لسيد العجز مع الرغبة في رفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار، مقارنة مع السقف الحالي البالغ 10 مليارات، وزيادة آجال الدين إلى 30 عاماً بدلاً من 10 أعوام. وأشار إلى أن المشروعات المدرجة في الخطة عام 2014 لعبت دوراً واضحاً في استمرارية الدفعة القوية للقطاع الخاص غير النفطي، ما ساهم في تجاوز معدل نمو القطاع غير النفطي نظيره في دول التعاون خلال السنوات الأربعة الأخيرة، متوقعاً أن يصل هذا المعدل إلى 4 في المئة خلال 2017، بدعم أساسي من المشروعات الاستثمارية لاسيما انشاء مطار الكويت وتوقع انجاز هيئة الاسكان 36 ألف وحدة سكنية بنهاية 2017.