دخلت فضيحة مالية جديدة في بلدية الكويت حيز الإضرار بالمال العام، بعد أن شملها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضمن تحقيقات النيابة العامة، معتبراً إياها «قضية حصر أموال عامة»، كفالات بنكية مزورة تجاوز عددها الـ 5 آلاف كفالة صرفت لمصلحة عدد من الشركات التي تتعامل مع البلدية دون وجه حق. البلدية وقفت عاجزة أمام خطاب النائب العام إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، حيث طالبه بحصر تلك الكفالات وعددها وبيان إجمالي قيمتها، إضافة لتحديد الشركات القائمة بالصرف وقيمة إجمالي المبالغ التي تم صرفها، فما كان لوزير البلدية إلا أن دوّن على هامش الكتاب مخاطبا المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي بعمل اللازم، وفقا لما جاء في طلبات النيابة العامة واعتبار الموضوع عاجلاً ومهماً جداً. وشدد النائب العام في كتابه على ضرورة حصر الكفالات البنكية كافة بعد أن قدم رئيس أحد الأقسام في الإدارة القانونية بلاغاً يتضمن اكتشافه وجود العديد من الكتب المنسوبة إليه صادرة من الإدارة القانونية بالإفراج عن الكفالات المالية بعد تزوير توقيعه وبصمة خاتمه بتلك الكتب. وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن النائب العام طلب في كتابه حصر الكفالات المفرج عنها منذ العام 2011 وحتى 2014 للتحقيق فيها، وفي حصر أولي تبين أن عدد تلك الكفالات تجاوز 5000 كفالة بنكية. وفي تفاصيل ما جاء في كتاب النائب العام الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، قال المستشار العسعوسي: «بمناسبة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في القضية 219 لسنة 2016 (حصر أموال عامة)، وبالإشارة إلى البلاغ المقدم من (ن. ب) رئيس قسم التحقيقات بمراقبة التحقيقات بالإدارة القانونية في بلدية الكويت والمتضمن اكتشافه حال إجراء التحقيق الإداري رقم 44 لسنة 2015 حصر تحقيقات الإدارة وجود العديد من الكتب المنسوبة إليه والصادرة عن الإدارة القانونية لبلدية الكويت بالإفراج عن الكفالات المالية لمصلحة عدد من الشركات المتعاملة مع البلدية، وتزوير توقيعه وبصمة خاتمه بتلك الكتب والتي بموجبها يتم الإفراج عن هذه الكفالات دون وجه حق». وأوضح الكتاب أن «نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في ما ورد بهذا البلاغ واستمعت لأقوال الشاكي، ونائب مستشار الإدارة القانونية في بلدية الكويت (ل.ف) واللذين قررا بأنه لم يتم الانتهاء من التحقيق الإداري سالف الذكر بسبب عدم انتهاء إدارة الشؤون المالية من جرد وحصر الكفالات كافة موضوع البلاغ محل التزوير وتحديد قيمتها». ونوه العسعوسي إلى «أن الإدارة القانونية لم تقم بمخاطبة الجهات ذات الصلة لفحص أعمال الشركات، وصولاً لبيان ما إذا كانت الشركات التي صدرت لها كتب صرف الكفالات محل التزوير يوجد قبلها ثمة مخالفات تحول دون صرف قيمة تلك الكفالات من عدمه»، مضيفاً «أن التحقيق الإداري لم يتوصل لمعرفة أسماء الشركات التي قامت بصرف كفالات الضمان، وما إذا كان قد تم صرف الكفالات فعلياً من عدمه، وعدم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام وشخص المسؤول عن ذلك». وطالب الكتاب بتكليف المختص بفحص الكفالات المنسوب صدورها إلى (ن.ب) وآخرين خلال الفترة من 1 نوفمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2014 وذلك لبيان ما إذا كانت هناك ثمة مخالفات شابت أعمال صرف الكفالات الخاصة بالشركات المتعاملة مع البلدية محل التحقيق الإداري رقم 44 لسنة 2015 من عدمه. وأوضح العسعوسي أنه «في الحالة الأولى يتم إجراء حصر لتلك الكفالات وعددها وبيان إجمالي قيمتها، وما إذا كان قد تم صرفها فعلياً من البنوك ذات الصلة من عدمه، وعما إذا كان ذلك الصرف قد تم بحق من عدمه»، وفي الحالة الثانية يتم تحديد الشركات القائمة بالصرف، وقيمة إجمالي المبالغ التي تم صرفها، وما إذا كان ذلك الصرف قد نتج عنه إضرار بالمال العام من عدمه، وتحديد نوع الضرر وقيمته، على أن تتم موافاة النيابة بتقرير نتيجة الفحص في أقرب أجل للتصرف بالقضية المشار إليها.