اتهمت منظمة العفو الدولية القوات السودانية باستخدام أسلحة كيماوية في هجمات على قرى في إقليم دارفور المضطرب تسببت بمقتل أكثر من مئتي مدني بينهم أطفال وذلك بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر 2016، لكن الخرطوم نفت بشدة هذه الاتهامات. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشر أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2016) إن «الهجمات الكيماوية تمت كجزء من الحملة المكثفة للقوات الحكومية ضد متمردي حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور، في منطقة جبل مره خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016». وجاء في التقرير «جمع محققو منظمة العفو أدلة على استخدام متكرر لما يرجح أنه أسلحة كيماوية ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال بواسطة قوات الحكومة السودانية في واحدة من المناطق النائية بإقليم دارفور خلال الأشهر الثمانية الماضية». وقدرت المنظمة أن «ما بين 200 و250 شخصاً قد يكونون ماتوا نتيجة لانفجار الأسلحة الكيماوية أغلبهم أطفال». وتضمن التقرير صوراً لأطفال أصيبوا في الهجمات وصوراً بالأقمار الاصطناعية لقرى دمرت ومدنيين فروا من منازلهم إضافة إلى مقابلات مع خبراء أسلحة كيماوية. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفه الشامي إن «تقرير أمنستي (منظمة العفو) غير صحيح». وأضاف أن «الأوضاع على الأرض لا تحتاج إلى قصف مكثف ولم يعد هناك وجود حقيقي للمتمردين». وأكد الشامي أن «هناك أوامر واضحة لقواتنا بعدم استهداف المتمردين إذا دخلوا إلى إحدى القرى أو أي منطقة يسكنها مدنيون»، مشدداً على أن «العمليات العسكرية الرئيسية في دارفور انتهت والحكومة منخرطة حالياً في محادثات مع المتمردين». وتابع أن «هذا التقرير غير منطقي» لأن «الحكومة لديها عملية سياسية لحل القضية»، على حد قوله.