بلا شك أننا سندخل مرحلة جديدة وصعبة مع تحديات دولية واقتصادية ومعيشية: الصراع الطويل والمرير في المحاكم الأمريكية والأمم المتحدة واللجان القانونية والمحامين ضد قانون (جاستا) محاسبة الدول على خلفية تفجيرات 11 سبتمبر 2001م. تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية وعدم استقرارها، مما يربك خطط التنمية ويؤدي إلى عدم وضوح التوجهات الاقتصادي العامة وبالتالي رسم سياسات نفطية جديدة. صدور قرارات مجلس الوزراء في إعادة النظر ووقف العلاوات والامتيازات والبدلات على الموظفين في قطاع الدولة وغيرها وجعلها تتوازن ما بين دخولات المواطن وسقف معيشته وبين خفض الأسعار وكلفة المعيشة. وبالمقابل تكيف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمواطن للاستجابة للتغيرات الجديدة بعد الضغوط التي ستمارس ضد دول الخليج والدول العربية والإسلامية من قبل أمريكا وروسيا والغرب في مرحلة مقبلة متوترة، تأتي على شكل ضغوط مالية ودبلوماسية وسياسية مشتركة من أمريكا وروسيا تحت تهديدات الإرهاب والقوانين والتشريعات التي ستتخذ ضد العالم الإسلامي وليس فقط ضد منطقة الخليج. المرحلة القادمة لم تكن وليدة تشريعات واشنطن الأخيرة ضد مقاضاة السعودية قانون جاستا لقد بدأت مبكرة جداً من شرارة 11 سبتمبر عام 2001م والتحضيرات تجري للسعي إلى تحميل دولة أخرى فاتورة التفجيرات حتى وصلوا بإجماع وبأصوات ساحقة لصالح التشريع. هذه القضايا: محاسبة الدول على خلفية 11 سبتمبر، والتذبذب في أسعار النفط، والتحول عن جعل النفط المصدر الوحيد للدخل إلى تنويع مصادر الدخل، وإعادة النظر في البدلات والعلاوات، وعودة أرباح التجار إلى واقعيتها ووقف ارتفاع الأسعار والمبالغة في الربحية، تحتاج منا إلى إعادة صياغة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، وإعادة قراءة الموقف العام من جديد ومكاشفة التحديات من جميع الأجهزة، أي إعادة بناء من الداخل السياسات الإدارية والأنماط الاجتماعية والأداء الإعلامي الرسمي والثقافة المهنية المرتبطة بالوظيفة العامة. بلادنا توجه أزمة مرحلة وإن شاء الله نتجاوزها في الخارج ميدانها المحاكم الأمريكية واللجان القانونية بالأمم المتحدة، وداخلية في ترتيب البيت المعيشي والتوفيق ما بين دخولات الأفراد وبين سقف المعيشة المناسب.