حادثة جدة الأسبوع الماضي، تجمع شبابي من مخالفي الإقامات والهوية يعترضون دورية أمنية ويحاصرون رجل الأمن، ليست هي صورة معزولة، بل تتمة لحدث أكبر تعاني منه معظم دول العالم التي لا تستطيع إغلاق حدودها، بسبب المخالفين لأنظمة الإقامة والهجرة واللجوء، أو لا يحملون هويات أو إقامة نظامية، أمريكا تعاني من هذه الشرائح وتفكر بالجدار العازل، وأوروبا أيضًا تعاني من موجات اللاجئين والفارين من الحروب، شعوب آسيوية من وسط آسيا وشرق أوسطية، ومن المهاجرين، وطالبي اللجوء السياسي. لكن السعودية تعاني بشكل مزمن ومنذ أمد بعيد وتتعدد عندنا شرائح المخالفين: أولاً: شعوب من النازحين من حروب الربيع العربي. ثانياً: التسسل عبر الحدود السعودية اليمنية حتى قبل الحرب. ثالثاً: تفاقم الأزمة في سوريا واليمن. رابعاً: التخلف عن المغادرة بعد الحج والعمرة. خامساً: التخلف عن المغادرة بعد زيارة الأقارب. سادساً: حدود المملكة من الغرب البحر الأحمر وبشواطئ حوالي (2000) كم ومن خلفها البحر والشرق الإفريقي الذي يعد من أكبر موجات الهجرات السنوية القديمة التي تفد للمملكة، وبلادنا تعمل الجهد الكبير لوقف تدفق الخزان البشري بكل تعدد دوله. سابعاً: ضعف حكومات الجوار من دول الربيع العربي أدى إلى انفلات على الجهات المقابلة لحدودنا الشمالية والجنوبية والغربية. لذا من المناسب وفي هذا الوقت الذي يتجه العالم إلى إعادة ضبط الحدود وتصحيح الإقامات ووقف الهجرات غير القانونية، من عمل الإجراءات القانونية لوقف الدخول غيرالقانوني، فقد تأكد للباحثين والمراقبين وأجهزة الرصد والأجهزة الرقابية الأمنية أن بعض الشرائح من مخالفي الأنظمة متورطين في الجريمة والإرهاب والمخدرات، ولها تأثير سلبي على البنية الاجتماعية والسكان ليس أقلها سلوك البلطجية والتنمر والصعلكة والابتزاز، وإنشاء الأحياء العشوائية والمعزولة وإقامة مجتمع يوصف بالقنابل المتفجرة، والبراميل القابلة للاشتعال. بلادنا قادرة أن تعجل في حل هذه القضية وتملك مبرارات قوية من أجل حماية المجتمع وتحصينه، وهذا الوقت هو أنسب الأوقات لتصحيح الإقامات ووقف التجاوزت التي تُمارس عبر التهريب والتسلل واستغلال مواسم الحج والعمرة.