كشفت هيئة الإمارات للتنافسية والإحصاء عن وجود فجوة غذائية بين صادرات وإعادة صادرات الإمارات من السلع الزراعية والغذائية من جهة وبين الواردات الإماراتية من هذه السلع من جهة أخرى، بلغت 30.6 مليار درهم خلال العام الماضي لمصلحة الواردات، موضحة أن الفجوة تراجعت مليار درهم خلال عام واحد، حيث بلغت قيمتها 31.6 مليار درهم في عام 2014. وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن إجمالي تجارة الإمارات من السلع الزراعية بلغ 57.2 مليار درهم خلال عام 2015، مقابل 56.4 ملياراً عام 2014 بارتفاع 800 مليون درهم. وكشفت الهيئة في إحصاءات حديثة حول تجارة السلع الزراعية للإمارات عام 2015 وحصلت «الإمارات اليوم» عليها أن الفجوة بين الصادرات وإعادة التصدير من السلع الزراعية من جهة وبين واردات الإمارات من هذه السلع من جهة أخرى، بلغت أكثر من 30.6 مليار درهم لمصلحة الواردات عام 2015 مقابل 31.6 مليار درهم عام 2014، لتتراجع بذلك الفجوة الزراعية نحو مليار درهم خلال عام واحد. وأفادت بأن الإمارات استوردت 13.6 مليون طن من السلع الزراعية والغذائية خلال 2015 بقيمة 43.9 مليار درهم، فيما صدّرت الدولة 1.7 مليون طن من السلع الزراعية بقيمة أكثر من 5.8 مليارات درهم بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 7.5 مليارات درهم عبر إعادة تصدير 1.6 مليون طن من السلع الزراعية. وبينت الإحصاءات أن واردات الدولة من منتجات الخضراوات والفواكه والثمار والحبوب ومنتجات المطاحن والأشجار والنباتات والأزهار بلغت 51.9% من إجمالي قيمة الواردات خلال العام الماضي، بقيمة 22.8 مليار درهم، تلتها الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، التي شملت الحيوانات الحية واللحوم والألبان ومنتجات الألبان وبيض الطيور والعسل والمنتجات الصالحة للأكل من أصل حيواني، إذ بلغت قيمتها 14.9 مليار درهم. وفي ما يتعلق بالصادرات، جاءت صادرات الدولة من المنتجات الغذائية في المركز الأول بقيمة 1.9 مليار درهم. وبالنسبة لإعادة التصدير، جاءت المنتجات النباتية في المرتبة الأولى بقيمة نحو 5.7 مليارات درهم.