قال جيرار غروزييه عمدة بلدة أليكس الفرنسية الواقعة في جنوب البلاد الشرقي يوم السبت 1 أكتوبر الجاري إنه اضطر إلى العدول عن الاستفتاء المحلي الذي كان مجلس القرية البلدي قد أقره يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي حول السماح أو عدم السماح للسلطات الوطنية الفرنسية بإقامة مركز لإيواء طالبي اللجوء وتوجيههم قرب هذه القرية. وأضاف عمدة البلدة قائلا إنه اضطر إلى العدول عن المشروع بعد أن اعترضت عليه المحكمة الإدارية. وانتقد العمدة انتقادا شديدا السلطات الوطنية الفرنسية التي كانت قد قررت إنشاء هذا المركز على بعد ثلاثة كيلومترات من البلدة دون استشارة المجلس البلدي ورأى في هذا القرار خرقا لمبادئ الديمقراطية المحلية التي يقوم عليها النظام الجمهوري الفرنسي. وقد افتتح المركز أبوابه يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي أمام مجموعة صغيرة من طالبي اللجوء جيء بأفرادها من شمال البلاد والذين لم يكونوا يرغبون أصلا في البقاء في فرنسا. بل كانوا يريدون الذهاب إلى إنجلترا. وتتكون المجموعة الأولى التي وصلت إلى المركز من خمسة أفغانيين وعراقية وسوداني مع زوجته وطفله الذي يبلغ من العمر عامين وطفلين آخرين لا تتجاوز سنهما الثانية. وقضت هذه المجموعة الأولى من اللاجئين الليلة الأولى في المركز وسط أجواء مشحونة بسبب إصرار أطراف في البلدة منتمية في غالبيتها إلى اليمين المتطرف على التظاهر في جو صاخب من حول المركز. وقد انقسم سكان البلدة الذين لا يتجاوز عددهم ألفين وخمس مائة شخص إلى قسمين يعترض أحدهما بشدة على مبدأ إطلاق مركز إيواء اللاجئين وتوجيههم قرب القرية بينما يسانده القسم الآخر. أما المعترضون على هذا المركز والذين ينتمون في غالبيتهم إلى حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، فإنهم نظموا مظاهرات عدة رفعوا فيها شعارات معادية لطالبي اللجوء ومنها واحد يقول إن هؤلاء فروا من بلدانهم بدل البقاء فيها للدفاع عنها وشعارات أخرى تتعامل مع طالبي اللجوء كما لو كانوا خطرا على الأمن والهوية الوطنية وعلى سوق العمل المحلية. وهذا ما جعلهم يطالبون بإجراء استفتاء قبل به عمدة البلدة ووافق عليه المجلس البلدي ولكن القضاء الإداري رفضه. وأما غير المعترضين على المركز فإنهم يرون أنه أداة تفيد في إدارة مشكلة طالبي اللجوء والفارين من الحروب وانعدام الأمن والمضطهدين في بلدانهم الأصلية وهو أساسا حال الوافدين من سورية والعراق وأفغانستان والسودان وإرتريا. والحقيقة أن إقامة مثل هذه المراكز من قبل السلطات الفرنسية جاء بطلب من المنظمات الأهلية التي تعنى بطالبي اللجوء من هذه البلدان. فهذه المنظمات ترى أن إقامة مراكز صغيرة موزعة في مختلف مناطق البلاد من شأنه تفعيل منطق التضامن الوطني مع الفارين من الحروب والمضطهدين. وهذه الطريقة كفيلة أيضا بتخفيف الحمل عن منطقة الشمال الفرنسي والمنطقة الباريسية بشأن استقبال طالبي اللجوء. زد على ذلك أن هذه المراكز مؤقتة لأن فترة إقامة طالبي اللجوء فيها لا تتجاوز ثلاثة أشهر أي الفترة التي تسمح بتقديم الخدمات الأساسية الأولية لهم ودراسة ملفاتهم بشكل دقيق قبل البت فيها.