بدأت الهيئة العامة للإحصاء بأهم الخطوات التنفيذية لتفعيل القطاع الإحصائي في السعودية، من خلال تشكيل لجنة تنسيقية فنية تضم ممثلين لأكثر من 17 جهة حكومية. د. فهد التخيفي وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي؛ رئيس الهيئة العامة للإحصاء، إنَّ تشكيل هذه اللجنة يأتي في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 13/ 1/1437هـ القاضي بتشكيل لجنة تنسيقية فنية تدعم الهيئة العامة للإحصاء في الإشراف الفني على القطاع الإحصائي. واعتمد مجلس إدارة الهيئة أعضاء هذه اللجنة التي تضم عددًا من ممثلي الأجهزة العامة من ذوي الخبرة والدراية في مجال المعلومات من كل من وزارة الداخلية "مركز المعلومات الوطني"، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة الإسكان، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "يسّر"، مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤسسة البريد السعودي، مصلحة الجمارك العامة، الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى من قد ترى الهيئة أهمية انضمامه للجنة. وأوضح الدكتور التخيفي، أن اللجنة التنسيقية هي إحدى أهم آليات الإشراف الفني على القطاع الإحصائي وتنظيمه وهي لجنة فنية دائمة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء وبين الجهات العامة ذات العلاقة، وزيادة أوجه التنسيق فيما بينها في مجال الإحصاء والمعلومات، وتوحيد الجهود لتطوير ورفع مستوى القطاع الإحصائي في المملكة. وأضاف، أن "اللجنة تمثل دورًا رئيسيا في تسهيل مهمة انسياب البيانات بين الوحدات المُكوّنة للقطاع الإحصائي وبين الهيئة كجهة مشرفة ومُنظِمة للقطاع الإحصائي". وأكد التخيفي، أنَّ هناك عديدا من المحاور التي تنظم تلك العلاقة، إلا أنَّه يمكن تحديد أربعة محاور أساسية لعملية التنسيق الإحصائي، وهي التنسيق المؤسساتي والوظيفي، وذلك من خلال الاستفادة مما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من قرارات تدعم القطاع الإحصائي وأنشطته المختلفة، خاصة في إطار إعداد البرامج والفعاليات الإحصائية على المستوى الوطني ومتابعته. والتنسيق الفني من خلال تطبيق المنهجيات والأساليب الإحصائية المتُعارف عليها دولياً، والمتبعَّة لدى الهيئة. كما تتضمن المحاور، توحيد المفاهيم والتعاريف والمصطلحات الإحصائية الدولية التي تطبق في الهيئة، والتنسيق المعلوماتي وذلك بإقرار الآليات التي تُسهِّل تبادل البيانات مع الجهات الحكومية وتزويد الهيئة بالبيانات الإحصائية من واقع سجلاتها الإدارية ومتابعة ذلك، إضافة إلى تزويد الوحدات الإحصائية المُكوِّنة للقطاع الإحصائي بالمنتجات الإحصائية والمؤشرات ونتائج المسوح الإحصائية التي تجريها الهيئة، وأيضا التنسيق الدولي من خلال العمل على تطبيق التوجيهات السامية المتعلقة بتزويد المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بالبيانات، التي تؤكد التنسيق مع الهيئة في هذا المجال. وأوضح التخيفي، أنَّ الهيئة وضعت للجنة خطة تنفيذية تضمن فاعليتها واستمرارها في مجال متابعة وتحسين نوعية الإحصاءات وتوزيع الأدوار بين وحدات القطاع الإحصائي وتعزيز التنسيق فيما بينها من خلال تشكيل ثلاثة فرق عمل قطاعية، يتكون كل فريق من عدد الجهات المتُجانسة من حيث نشاطها الرئيسي، وتتماشى في الوقت ذاته مع الهيكل التنظيمي لقطاع الإحصاء في الهيئة. وبين، أنه تم تشكيل فريق للعمل التنسيقي للإحصاءات الاجتماعية وفريق للعمل التنسيقي للإحصاءات الاقتصادية وفريق عمل ثالث للعمل التنسيقي لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية، ويهدفُ كلُّ فريق إلى تسهيل مهمة تبادل الإحصاءات المتخصصة في المجال بين الهيئة العامة للإحصاء ـــ كجهاز مشرف ومنظم لقطاع الإحصاء ــ والجهات الأخرى، وكذلك تخطيط وتطوير المنتجات الإحصائية المتعلقة بهذا المجال، وبناء علاقات متينة بين الجهات المكونة للقطاع الإحصائي في نفس المجال سواءً الاجتماعي أو الاقتصادي أو المعرفي وتنمية تلك العلاقات. ويتمثل الدور الرئيسي لكل فريق في دعم أعمال اللجنة التنسيقية والمساهمةِ في تأهيل القطاع الإحصائي من خلال أربعة محاور رئيسية؛ محور تنظيم وتنسيق وتوحيد نشاطات وأعمال القطاع الإحصائي، ومحور تحسين نسبة التغطية الإحصائية لمختلف المجالات، ومحور تحديث وتطوير وتنسيق عمليات النشر، ومحور بناء وتعزيز الإمكانيات البشرية في القطاع الإحصائي. وفي إطار عمل اللجنة التنسيقية، أشار التخيفي إلى أنَّ أعضاء اللجنة التنسيقية ممثلي الجهات الحكومية هم من ذوي الخبرة والدراية في مجال الإحصاء والمعلومات، وللجنَّة عدد من الاجتماعات الدورية على مستوى اللجنة أو فرق العمل التنفيذية المنبثقة منها. وحول اختيار هذه الجهات، أكد رئيس الهيئة أن ثمة عددا من المعايير لاختيار هذه الجهات أو دعوة جهات أخرى مستقبلاً أهمها حجم البيانات وتعدد استخداماتها وارتباطها بمؤشرات وطنية أو إقليمية أو دولية، ووضع هذه المعايير يجعل التوسع في عضوية اللجنة أمرا متاحا لمن ترى الهيئة أهمية عضويته فيها.