بدأت محكمة الأحوال الشخصية بمقرها الجديد بالقرهود مباشرة عملها ابتداءً من اليوم، في إطار استراتيجية الدائرة في تسهيل وصول خدماتها للمتعاملين، انطلاقاً من دعم واهتمام القيادة وحرصها على خصوصية أفراد المجتمع. وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن المبنى الجديد لمحكمة الأحوال الشخصية جاء ضمن توجهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي، ليمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، لأنه يتميز بالخصوصية والقدرة على استيعاب المتعاملين التي تراوح أعدادهم في حدود 500 مراجع. وأوضح القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أن إنجاز هذا المشروع الرائد الذي وجّه به سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بدبي يدل على مدى عناية القيادة في الدولة بالأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع. وأضاف أن مبنى محكمة الأحوال الشخصية الجديد يعتبر مبنى مستقلاً ومخصصاً لكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يرتفع عدد قضاة محكمة الأحوال الشخصية إلى 17 قاضياً قبل نهاية هذا العام. وقال محمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، إن محاكم دبي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، بل وتذهب إلى محاولة حل النزاع ودياً دون الحاجة للتقاضي. ومن المقرر أن يرتفع عدد الموجّهين المخصصين لحل الخلافات الأسرية في قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي إلى 12 خلال العام القادم، ومن ضمنهم موجه خاص بالحالات الأجنبية، يتحدث اللغات الإنجليزية والأوردية والعربية.